د. محمد حربي يكتب: المدينة الإنسانية بغزة.. وإعادة إنتاج الجيتو والتهجير القسري

بينما يتجه المجتمع الدولى للنظر إلى اليوم التالى فى غزة، وذلك عند التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار، طرحت إسرائيل خطة جديد لإعادة مخطط التهجير القسرى لسكان القطاع ولكن بشكل جديد تحت غطاء المدينة الإنسانية فى جنوب قطاع غزة وعلى مقربة من الحدود المصرية وذلك لإعادة إحياء خطة التهجير القسرى بعد إجهاض الدولة المصرية لها من تاريخ إعلانه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، ظهرت خطة «المدينة الإنسانية» بناء على الخطة التى أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس، وتقوم على إنشاء منطقة محصورة جنوب القطاع، وتحديدًا فى منطقة المواصى غرب مدينة رفح الفلسطينية، بزعم أنها مكان آمن لإيواء المدنيين، وهى منطقة مغلقة بمدينة رفح الفلسطينية بين محورى موراغ وفيلادلفيا جنوبى القطاع، وتستهدف بداية نقل نحو 600 ألف فلسطينى إليها فى مرحلة أولى، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات وتديرها منظمات دولية، وسيخضع السكان لعمليات تدقيق أمنية، بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة حماس، وبمجرد دخولهم المنطقة لن يُسمح لهم بالمغادرة.
إعادة إنتاج الجيتو
فكرة تهجير السكان وعزلهم ونقلهم قسرا لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق التاريخى والقانونى والسياسى، لذلك مشروع المدينة الإنسانية المزمع إقامته جنوب رفح الفلسطينية داخل قطاع غزة، يعتبر أحد النماذج المستحدثة لسياسات الجيتو، إلا أنها ألصقت بها كلمة الإنسانية للهروب من المساءلة أمام المجتمع الدولى، إلا أنها تتميز عن الجيتو فى أنها تؤسس لواقع ديموغرافى جديد بالقوة وما تنتهكه من حق السكان الأصليين للسيادة على أرضه وحقه فى العيش فى سلام.
فكلاهما يهدفان للاضطهاد والتهجير والنقل القسرى للسكان، وكلاهما ينتهكان القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
فدولة الاحتلال الإسرائيلى تعيد إحياء جريمة ومعاناة اتخذتها لأكثر من قرن كضحية لهما، ولكن هذه المرة على شعب فلسطين، فبدلا من أن يكون الجيتو درسا ورمزا لعدم التكرار أصبح أداة جاهزة بيد من يدعى أنه ضحية له وأعماله على سكان قطاع غزة، فيعيد ضحية الجيتو نفس أدواته ضد شعب آخر، والفارق أن ذلك الشعب هو صاحب الأرض.
ترجع أصول كلمة غيتو إلى مدينة البندقية فى إيطاليا، حيث أصدرت السلطات مرسومًا عام 1516 يقضى بعزل السكان اليهود فى حى محدد داخل المدينة، وأُجبروا على العيش فيه، والدخول إليه والخروج منه وفق شروط صارمة، وقد سُمّى هذا الحى بغيتو نوفو (Ghetto Nuovo)
وأصبح أول تجربة معتمدة رسميًا لممارسة الفصل العرقى المكانى وهى التجربة التى أرست السرد التاريخى الذى يوظف الجيتو منذ القرن السادس عشر حتى اليوم للإشارة إلى السياسات الجماعية التى تنعزل فيها جماعة بلا إرادة سياسية ضمن حدود محكمة.
ويُستخدم مصطلح «غيتو» فى الأدبيات الحقوقية والقانونية للدلالة على أى مساحة مغلقة يُفرض فيها على جماعة سكانية العيش قسرًا، تحت ظروف تمييزية أو أمنية أو سياسية، وهو ما يُستحضر بقوة عند الحديث عن مشاريع مثل المدينة الإنسانية فى غزة.
إلا أن التقارب لمصطلح الجيتو مع المدينة الإنسانية يأتى من التشابه مع أشهر دلالة للرمز، وهو غيتو وارسو، حيث أنشأه النازيون عام 1940 فى مدينة وارسو خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك لضم اليهود من وارسو والمناطق الأخرى، وكان ممنوعا الخروج منها وانتهى بما يعرف بانتفاضة وارسو 1943، حيث انتفض سكان وارسو وبعضهم مسلح ضد القوات النازية، إلا أنه انتهى بالحرق والتدمير والقتل وأصبح غيتو وارسو رمزا عالميا للاضطهاد العنصرى والقتل الجماعى، متخذا السيطرة والاضطهاد رمزا له، وهو ما تنتهجه دولة الاحتلال الإسرائيلى بنفس الأدوات وبنفس السياق، فيما يعرف بالمدينة الإنسانية.
وما ذكرناه يجعل المقارنة بين ما تنوى فعله دولة الاحتلال الإسرائيلى من إنشاء المدينة الإنسانية وغيتو وارسو هو مقارنة متطابقة باختلاف عنصر واحد، وهو أن سكان غزة هم أصحاب الأرض والمعتدى هى إسرائيل.
فمن أكثر المفارقات المأساوية فى التاريخ المعاصر أن تتحوّل جماعة تؤكد فى كل المحافل الدولية على مر التاريخ أنها عانت من أبشع أشكال العزل والتهميش إلى فاعل يعيد إنتاج نفس النمط من الجرائم على حساب شعب آخر فقد شكّل غيتو وارسو رمزًا عالميًا للاضطهاد والعزل العنصرى، واليوم تمارس إسرائيل – الدولة التى تأسست على أنقاض تلك الكارثة – سياسات متطابقة فى قطاع غزة من خلال مقترحات المدينة الإنسانية، والتى تُخفى خلف اسمها المضلل مشروعًا لعزل الفلسطينيين ديموغرافيًا، وتجريدهم من حقوقهم الأساسية بذريعة الحماية الإنسانية، فالمدينة الإنسانية المقترحة فى جنوب غزة تؤكد على إعادة إحياء ذات المنطق الإقصائى لكن بلغة جديدة، ففى كلا النموذجين يُجمع السكان داخل منطقة محدودة ومحاصرة تحت دعوى الحماية أو التنظيم، بينما تُدار هذه المنطقة أمنيًا من قبل الجهة المسيطرة، ويُحرم السكان فعليًا من حرية التنقل، والوصول للخدمات المستقلة والارتباط الجغرافى ببقية وطنهم، ففى وارسو أُغلقت الجيتوات بأسوار، وعُزل سكانها عن بقية المجتمع، تمهيدًا لنقلهم إلى معسكرات الإبادة؛ أما فى غزة فالمدينة الإنسانية – بحسب الطرح الإسرائيلى – ستُقام فى منطقة منفصلة جغرافيًا عن بقية القطاع، معززة بحواجز أمنية، وتُدار عبر تنسيق أمنى خارجى، ما يُثير شبهة استخدامها كأداة لتكريس التهجير الداخلى القسرى الدائم وفصل ديمغرافى مقصود أو الضغط للخروج خارج حدود الدولة فى اتجاه الدولة المصرية.
وكل ذلك يعطى نتائج ودلالات على إعادة تدوير لأفكار قديمة أخذ المجتمع الدولى مواقف ناكرة لها، وكذلك أيدت محكمة العدل الدولية لعدم شرعيتها ومخالفتها للقوانين الدولية، ومنها الجدار العازل 2002 والتى تأتى المدينة الإنسانية كإعادة تدوير لنفس الأفكار فى الفصل المنهجى والتمييز العنصرى واقتطاع جزء من الأراضى الفلسطينية، سواء بالفصل بينها وبين جزء آخر مثل الجدار العازل أو باقتطاعها وإخراجها خارج السيادة الفلسطينية، كما هو مزمع مع المدينة الإنسانية.
ما وراء المدينة الإنسانية
فكرة المدينة الإنسانية تخلق إطارا جيوسياسيا جديدا ومحاولة فرضه على أرض الواقع بفصل الشعب الفلسطينى وسكان غزة ومحاصرتهم داخل تلك المدينة، مع عدم السماح لهم بالخروج أو العودة، وهو ما ينزع الصفة السياسية عن سكان غزة، وكذلك يخترق أهم مقومات الدولة الفلسطينية، فمقومات أى دولة (شعب – إقليم – سلطة سياسية) وهذه المدينة غرضها حصار الشعب وانتزاع الإقليم وتغييب السلطة السياسية الحاكمة للمدينة.
فكرة المدينة قائمة على حكم منظمات دولية ودولة الاحتلال الإسرائيلى وبتهجير سكان القطاع سوف يفرغ من السكان، وكذلك عدم وجود سلطة سياسية بالقطاع يفقده وصف إقليم تابع للدولة، فكيف يمكن بقاء دولة دون وجود شعب على إقليمها، فالتهجير يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطينى من جذوره التاريخية وتحويل الأرض إلى مشروع استيطانى إسرائيلى ويؤدى إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، مما يجعل أى مسار نحو حل الدولتين مستحيلًا، فكيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية دون وجود شعب على إقليمها؟.
وما تنوى دولة الاحتلال الإسرائيلى فعله يشكل عدة جرائم دولية، منها جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقى، ومخالفة كافة القرارات والمواثيق الدولية، حيث يحظر القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى النقل القسرى للسكان ويعتبره جريمة دولية ويحملها المسؤولية الدولية.
وأوضح زيجمونت باومان من خلال كتابه «الحداثة والهولوكوست» الدوافع التى تقف وراء ممارسات القتل والعزل والحصار للفلسطينيين، وأن هذه الممارسات تنبع من عنصرين جوهريين فى العقلية الإسرائيلية تشكّلا بفعل إرث الهولوكوست وهما أولا: التوليد الذاتى لفكرة الضحية من خلال تقسيم العالم إلى جلادين وضحايا، حيث تُسقِط إسرائيل دومًا دور الجلاد على الآخر لتحتفظ لنفسها بدور الضحية.
ثانيًا: عقلية الجيتو التى تستبطن فكرة الحصار كمنطق وجودى، وهو ما يفسر الإصرار على محاصرة الفلسطينيين ضمن ما يُعرف بالمدينة الإنسانية، بينما يجرى فى الوقت ذاته استهداف طالبى المساعدات وقتلهم.
فيعيد الإسرائيليون إنتاج دروس الهولوكوست بشكل معكوس على الآخر، وفق منطق كن جلادًا حتى لا تكون ضحية.
وختاما يمكننا القول لو كانت ما تنوى فعله إسرائيل بقطاع غزة من إنشائها مدينة إنسانية هو عمل إنسانى، فبالتالى بنفس المعطيات فإن غيتو وارسو كانت مدينة إنسانية وهو ما لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلى أن تؤكده أو تثبت عكس سرديتها، فإسرائيل تؤكد دوما فى كل المحافل الدولية تتمسك بسردية أنها ضحية النازية والإبادة وتحاول تثبت حقها القانونى والإنسانى، فبالمثل هناك حق قانونى وإنسانى لشعب غزة المحاصر، وخاصة فى حالة المضى قدما فى إنشاء المدينة.
ينشر بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات المتقدمة