الانتعاش السياحي يُشعل سباق البنوك لتمويل الاستثمارات الفندقية

فى ظل الطفرة السياحية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، تسارعت وتيرة التوسع فى مشروعات الضيافة والتطوير الفندقى، مدفوعة بمعدلات إشغال مرتفعة وتوقعات متفائلة بوصول أعداد السائحين إلى مستويات تاريخية خلال السنوات المقبلة.
هذا الانتعاش دفع البنوك إلى الدخول فى سباق محموم لتقديم التمويلات اللازمة للمستثمرين، خاصة فى ظل إطلاق الحكومة مبادرات قوية بقيادة وزارة المالية، أبرزها مبادرة التمويل السياحى البالغة 50 مليار جنيه.
وتتضمن المبادرة، إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات «الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء».
وستتحمل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12٪ على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، وسيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وتأتى هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الحكومة لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، وذلك بإضافة 240- 250 ألف غرفة فندقية فى المتوسط حتى 2026/2027.
لذا تحوّلت خريطة التمويل المصرفى فى القطاع خلال الأشهر الماضية، مع تدفق طلبات التمويل من مشغلى الفنادق والمستثمرين فى الضيافة، ما يعكس تحول قطاع السياحة من كونه نشاطًا موسميًا إلى رافعة استراتيجية للاستثمار وفرص التشغيل وتحقيق عوائد سريعة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
يذكر أن طلبات التمويل من قبل المستثمرين تجاوزت 200 مليار جنيه حتى الآن، بما يزيد على أربعة أضعاف إجمالى المخصصات البالغة 50 مليار جنيه، كما تم البدء فى صرف نحو 40 مليار جنيه، بحسب مصادر مطلعة.
وكان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد كشف فى وقت سابق، عن إجراء مباحثات مع البنك المركزى ووزارة المالية لدراسة إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بقيمة 200 مليار جنيه.
وتمويل القطاع السياحى ليس مجرد إنفاق على الفنادق أو البنية التحتية، بل هو استثمار فى اقتصاد شامل ومتكامل، تتداخل فيه الصناعة والتجارة والخدمات، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسيتها على الخريطة العالمية، إذ تُعدّ من أكبر مصادر النقد الأجنبى إلى جانب تحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس.
وفى ظل الضغوط على الجنيه وتحديات ميزان المدفوعات، تُسهم عائدات السياحة بشكل مباشر فى دعم احتياطى النقد الأجنبى وتخفيف أزمة العملة.
كما أن تمويل مشروعات السياحة يتيح فرص استثمار جديدة ويشجّع القطاع الخاص على التوسع، خاصة فى المناطق الساحلية والصعيد، إضافةً إلى أن التوسعات الفندقية وتطوير المنتجعات تولِّد آلاف الوظائف المباشرة فى التشغيل والخدمات، وغير المباشرة فى قطاعات البناء، والأغذية، والنقل وغيرها، بما يسهم فى خفض البطالة، خصوصًا فى المدن السياحية.
ويدعم تمويل الفنادق والمشروعات السياحية خطط الدولة لتطوير مدن جديدة مثل العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، والجلالة، ويحوّلها لمراكز جذب عالمى، ويعزز الاستثمار فى البنية التحتية «مطارات، وطرق، وخدمات».
ولأن قطاع السياحة هو واجهة الدولة، فإن الاستثمار فيه يُسهم فى تحسين تجربة السائح وتعزيز صورة مصر كوجهة جاذبة وآمنة وعصرية، فضلاً عن أن التمويل يفتح الباب أمام أنماط سياحية جديدة مثل السياحة العلاجية، والبيئية، والرياضية وسياحة المؤتمرات، ما يوسع نطاق الإيرادات ويزيد من متانة القطاع، ويقلل الاعتماد على قطاعات تقليدية (كالزراعة أو الصناعة فقط).
وارتفعت أعداد السائحين الزائرين لمصر بنسبة 24٪ خلال النصف الأول من العام الجارى، ليصل إلى 8.7 مليون سائح، بدعم تعافى الحركة السياحية، وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية نسبياً، بحسب تصريحات شريف فتحى وزير السياحة والآثار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 15.4٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2024-2025، لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقارنةً ب10.8 مليار فى الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأوضح «المركزى» أن هذا الارتفاع يعكس التعافى القوى الذى يشهده قطاع السياحة، بدعم من زيادة أعداد السائحين وارتفاع متوسط الإنفاق للسائح الواحد، إضافة إلى تحسن الأوضاع الأمنية وتكثيف الترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا.
وقال الخبير المصرفى وليد ناجى، إن القطاع السياحى فى حاجة إلى تكاتف جهود الدولة بمختلف قطاعاتها لإحداث نقلة نوعية تسهم فى الوصول به إلى مصاف الدول الجاذبة للسياحة فى الشرق الأوسط مثل تركيا.
ونوه بأن البنوك المصرية يقع عليها دور مهم فى توفير التمويلات للشركات السياحية، ودعم المشروعات الضخمة التى يكون لها تأثير ملموس على واقع السياحة فى مصر، لافتًا إلى أن القروض المشتركة أحد الحلول التى تتجه إليها البنوك لتوفير تمويلات بمبالغ كبيرة، كما أنها تعتمد بشكل كبير على نوعية الاستثمارات القادمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، فى حال كانت الاستثمارات موجهة إلى مشروعات وشركات كبيرة.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تخدم بالأساس الكيانات المتوسطة فأقل، بينما المشروعات الكبرى تتطلب أدوات تمويل مختلفة، وهو ما يستلزم من البنوك التكاتف من أجل دعم القطاع بتمويلات مشتركة.
وأوضح ناجى أن السياحة الخارجية تعتمد بشكل كبير على وجود الفنادق، وأن القطاع السياحى يُعد من أهم المجالات التى تحظى بأولوية لدى الدولة، ومع ذلك لم يحصل حتى الآن على الاهتمام الكافى، الأمر الذى يتطلب من الدولة والبنوك- خاصة الحكومية- أن تركز عليه بشكل أكبر، نظرًا لما يحققه من عوائد قادرة على خدمة الاقتصاد المصرى بشكل مباشر.
وأشار إلى أن البنوك من جانبها لديها الدافع القوى لتمويل ودعم توسعات القطاع، لا سيما فى ما يتعلق بإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية الجديدة، التى من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية وتحقيق طفرة فى الإيرادات السياحية.
وأضاف ناجى أن مصر تمتلك المقومات التى تؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر الدول السياحية فى العالم، وهو ما يتطلب اهتمامًا شاملاً بمختلف تفاصيل هذا القطاع، بداية من المطارات والبنية التحتية الخاصة به.
من جانبه، قال ماجد فهمى، الخبير المصرفى، إن البنوك المصرية تولى اهتمامًا واضحًا لقطاع السياحة، فضلاً عن دور الدولة فى دعم القطاع من خلال المبادرات التى تطلقها بشكل مستمر، وهو ما ينعكس على تعزيز موارد النقد الأجنبى للدولة.
أشار إلى أن تعزيز قطاع السياحة يسهم فى جذب مستثمرين أجانب لتطوير مشاريع سياحية فى البلاد مثل بناء المنتجعات، والفنادق، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة تدفق العملات الأجنبية من خلال الاستثمارات.
وأضاف فهمى أن عائدات السياحة توفر مصدرًا جديدًا للعملات الأجنبية يمكن استخدامه لتغطية عجز الميزان التجارى أو لتمويل مشاريع اقتصادية أخرى، منوهًا بأن تفعيل قرار تمويل الاستحواذ على الغرف الفندقية المغلقة لأكثر من سنة يمثل خطوة إيجابية تهدف إلى معالجة نقص الغرف الفندقية المتاحة فى مصر، خاصة مع تزايد أعداد السائحين فى البلاد.
من جانبه، قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقًا، رئيس شركة بلومون للسياحة، إن قطاع السياحة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة خلال العام الماضى، جاءت فى توقيت مناسب لأن قطاع السياحة بحاجة ماسة إلى مساندة الحكومة فى الفترة الحالية.
أشار إلى أهمية توسع البنوك فى تمويل الشركات السياحية لبناء الفنادق أو إحلال وتجديد فنادق قائمة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ودعم خطط الدولة فى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية فى العديد من المحافظات.
لفت إلى أن المبادرة ستؤثر بشكل إيجابى فى تحقيق هدف الوصول ل30 مليون سائح بحلول 2028 عن طريق وجود طاقة استيعابية فندقية كبيرة.
وأكد عبدالعال أن مصر تعتمد على السياحة الشاطئية والثقافية، وتتميز بتنوع آثارها، كما أن المتحف المصرى الكبير الذى افتتح بشكل جزئى، جذب أنظار العالم لمصر بشكل كبير، ويتم التسويق له قبل الافتتاح الجزئى من خلال البرامج السياحية للشركات فى المعارض السياحية الدولية كافة.
فيما توقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن يواصل القطاع السياحى أداءه الإيجابى خلال الفترة المقبلة فى ظل خطط الدولة لتعزيز البنية التحتية السياحية وفتح أسواق جديدة، مؤكدة أن القطاع أهم الروافد التى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق تنمية اقتصادية.
أشارت إلى أن مبادرة الدولة تجاه النشاط السياحى والتى تمولها البنوك، تسعى لمساندة القطاع لدعم الاقتصاد المصرى، عبر زيادة عدد السائحين وتدفقات العملة الأجنبية لخزينة الدولة.
نوهت بأن السياحة تسهم فى تحسين احتياطات الدولة من العملات الأجنبية، ومن ثم المساهمة بشكل مباشر فى القضاء على فجوات النقد الأجنبى، وتدعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات المالية الخارجية واستقرار سوق النقد الأجنبى.
لفتت «الدماطى» إلى أن إعادة فتح الغرف الفندقية ستؤدى إلى إنعاش النشاط الاقتصادى فى المناطق السياحية، إذ يزيد الطلب على العمالة، ويعزز الاستهلاك المحلى فى قطاعات أخرى مرتبطة مثل المطاعم، والنقل، والخدمات.