لمستأجري المحلات بنظام الإيجار القديم.. شروط الحصول على وحدة بديلة

بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخل قانون الإيجار القديم الذي حمل رقم 164 لسنة 2025، حيز التنفيذ رسميًا ليكون بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار، خاصة تلك التي كانت تخضع لقوانين قديمة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويُعيد القانون تنظيم قواعد الانتفاع بالأماكن المؤجرة، خاصةً في الوحدات التي لا تتعلق بالسكن، وإنما بالأنشطة التجارية.
لغير الأغراض السكنية: مضاعفة القيمة الإيجارية وتبكير موعد انتهاء العقد
بحسب نص المادة الخامسة من القانون، فإن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية ستشهد ارتفاعًا كبيرًا، إذ ستصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها سابقًا، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري الذي يلي مباشرة تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة التشوهات التي لحقت بسوق الإيجارات نتيجة استمرار العقود القديمة بقيم زهيدة.
وضمنت المادة السادسة زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وذلك على الوحدات السكنية والتجارية.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن تنتهى عقود الإيجار الخاصة بالوحدات المستخدمة لغرض سكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغرض غير سكني (تجاري) بانتهاء مدة 5 سنوات فقط من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
فرصة للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة
منحت المادة الثامنة من القانون الحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بهدف مراعاة الجانب الاجتماعي للمستأجرين.
ويشترط للحصول على وحدة بديلة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار من المستأجر يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
أولوية التخصيص للمستأجرين الأصليين وأزواجهم
وفقًا لما نص عليه القانون، يُكلف مجلس الوزراء، خلال شهر واحد من سريان أحكام القانون، بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات التي تنظم عملية تلقي الطلبات والبت فيها، وكذلك تحديد أولويات التخصيص.
وشدد قانون الإيجار القديم على ضرورة إعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية الجديدة للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له مباشرة من المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك بشرط أن يتم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامًا من نهاية المهلة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
شروط الحصول على وحدات بديلة
حين تعلن الدولة عن إتاحة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، شرط إرفاق الإقرار بالإخلاء.
وتُمنح الأولوية وفقًا لعوامل متعددة، من بينها طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية، أقدمية العقد، احتياجات النشاط، ويتضمن الإعلان الحكومي ضوابط واضحة وإجراءات مُفصلة لضمان شفافية التخصيص ووضوح المعايير.