الجيزة: مباحثات لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث آليات تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لخفض الأسعار في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
جاء ذلك بحضور محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية، وعادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد بلاسي مدير مديرية التموين، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية وشعب الدواجن والأجهزة الكهربائية والصيدليات وعدد من كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة والمورّدة.
أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لإنجاح هذه المبادرة، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية داخل نطاق المحافظة، مما يسهم في تعزيز المعروض وزيادة المنافسة بما ينعكس إيجابًا على الأسعار وجودة المنتجات.
وأوضح المحافظ أن التنسيق جارٍ مع عدد من الشركات لتحديد نسب التخفيضات على السلع الأساسية، على أن يتم الإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتعزيز الثقة.
وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات اقتصادية وتنافسية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، وتعزيز المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.
وخلال اللقاء أكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان عن نسب واضحة لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية المتاحة داخل تلك الأسواق بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين .
وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سيتم تنظيم معرض «أهلًا مدارس» قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركات العارضة، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة مؤكدًا أن المعرض سيشهد نسب تخفيض جيدة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة التزام الشركات والعارضين بنسبة التخفيضات المُعلنة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة لضمان جدية التطبيق وتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.
وخلال اللقاء استمع محافظ الجيزة ورئيس جهاز حماية المستهلك إلى مداخلات ومقترحات الحضور من ممثلي الغرفة التجارية، والشركات المنتجة، والسلاسل التجارية، والجهات المعنية، حيث تم استعراض التحديات الحالية في السوق وسبل دعم المبادرة لتحقيق أهدافها على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن جانبه أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن لدينا تجار وطنيين على قدر عالِ من المسؤولية والوطنية .
وأشار «السجيني» إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وفي نهاية اللقاء اكد محافظ الجيزة على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.