الحكم للثورة

لم يتوقف مسلسل الموت والدم على مدى أكثر من عام منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة فى 2011، ولا يبدو أن هذا المسلسل فى سبيله إلى التوقف بعد، فمذبحة استاد بورسعيد فى يوم الأربعاء الدامى، بتاريخ الأول من هذا الشهر
- هذه المذبحة أكدت استمراره وإمكانية استئنافه من جديد، وأهم أسباب ذلك هو إطلاق يد قوى الثورة المضادة وبقاء القرار والحكم بعيداً عن أيدى الثورة والثوار، فبدون أن تكون السلطة فى يد الثوار فى تلك المرحلة الانتقالية لضمان التطهير من أذناب النظام السابق لا مفر من استنساخه بكل تأكيد.
وبعد نجاح الثوار فى تطهير الدولة من مجرمى النظام السابق «الذين أجرموا فى حق مصر سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً»، خلال الفترة الانتقالية، تبدأ العملية الديمقراطية من خلال آلياتها «دستور - برلمان - رئيس منتخب».
الثورة التى مازالت فى الشارع وبين الناس، كما كان واضحاً فى الذكرى الأولى على بدء الثورة، بدت قابلة لإعادة تأهيل هياكل الحكم القديم وبنيانه وآلياته، وكان حكم المخلوع قد اختزل فى عائلة مالكة وحاكمة، يعاونها جهاز أمنى متوحش، وسلطات قضت على الجمهورية الثانية «السادات - مبارك» واستبدلتها بحكم يعتمد التوريث.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حصل على ما يريد وقد أجهضت الثورة له مخطط التوريث وتداول الحكم بين سلالة مبارك، وخلعت القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى عمل على إضعافها، كما استطاعت الثورة القضاء على رجال الأعمال المسعورين.
أما التيار السياسى المتأسلم - الرابح الرئيسى - فاكتفى بسقوط رأس الحكم وحرص على بقاء قواه وآلياته سعياً لوراثته، وهذا ما حققته الانتخابات التشريعية، وحرص الطرفان على إبقاء قوى الثورة الحقيقية خارج معادلة الحكم، وإن كانت فاعلة ومؤثرة حتى الآن.
فى المقابل توزعت قوى الثورة إلى جماعات وائتلافات عدة، قبلت بالأوليات المختلة فى بناء مؤسسات الحكم وسلطاته، وبقيت على سيولتها التى انتهت إليها فى الحادى عشر من فبراير 2011.. تاريخ خلع حسنى مبارك، وحتى الآن، وشغلتها منافساتها، فلم تعط بالاً لأهمية الوصول إلى الحكم وتسلم زمام القرار، أو بالحد الأدنى المشاركة فيه،
واكتفت بأن تبقى حركة مطالب تفرضها قوة الشارع، ولا تنفذها بقوة القرار الذى مازال فى حوزة غيرها، وقبلت بأن تكون قوة ضغط وحاملة شعار بدلاً من أن تكون قوة فعل وأداة تنفيذ. هل هناك إمكانية لتغيير هذه الطبيعة، والوصول إلى مراكز صنع القرار، ورأس الدولة والحكم؟
والرد على هذا السؤال يقتضى الرد على أسئلة أخرى ذات علاقة بماذا بعد؟ وغياب هذا السؤال عن أدبيات الثورة وبرامج الثوار.. فالثورة لا يمكن لها أن تستمر بأسلوب العمل بالقطعة، لماذا لم يتفق الثوار بعد على برنامج يترجم أهداف الثورة إلى خطط وبرامج ممكنة التنفيذ؟
لماذا لم تحدد الثورة آليات عملها بعيداً عما جرى من إعادة إنتاج الحكم السابق، حتى إن الإجراءات البسيطة للتطهير ومحاسبة الطغاة والمفسدين والقتلة لم تتم؟ أجهزة الأمن والشرطة على حالها،
وانفلاتها مازال مستفحلاً، وانفلات الأسعار خرج عن نطاق السيطرة، والفراغ السياسى ملأته الأحزاب وجماعات السياسة المتأسلمة على المستوى الرسمى، وتكفلت به البلطجة على مستوى الشارع.
وبذلك استمر حكم «مبارك» وبقى ونجح فى وضع الدولة فى مواجهة الثورة، وهذا أغراه بنجاحات أخرى تبقى على المواطن والمجتمع رهينة لديه، وسؤال «ماذا بعد؟» ألا يجعل الثوار فى حاجة إلى وقفة يعيدون فيها حساباتهم والتفكير فى طريقة أدائهم وأسلوب حركتهم؟
هل استمرارهم فى العمل وفق أجندة إحياء وإعادة هيكلة الحكم السابق سيصل بالثورة إلى بر الأمان؟ أين تصور الثورة للدولة الجديدة؟
وماذا بعد أن تهدأ الشوارع ويخفت هديرها وينجح مخطط الإنهاك بالمواجهات الممنهجة والدورية بين الثوار والدولة؟
لماذا لا يقدم الثوار رؤيتهم لشكل الحكم الجديد الذى تتطلع إليه الثورة ويقبل به الشعب؟
ما هو برنامجهم لإقامة نظام اقتصادى ثورى يحيى خطط التنمية ويضع حلولاً لمشاكل الإفقار وتدنى مستوى المعيشة لأكثر من 75٪ من السكان؟
على الثورة أن ترد على هذه الأسئلة.. من أجل أن تحكم وتقيم دولة الشعب، وبناء حكم الشعب عن طريق الشعب، والشعب فى حالة ثورة، وثورته هى طريقه الوحيد لقيام دولة الحركة والعدل الاجتماعى والكرامة الإنسانية،
وذلك لا يتحقق إلا إذا انتقلت كل السلطة للشعب وليس لسواه، ودون ذلك سيبقى الوضع كما هو إلي أن ينجح مخطط إجهاض الثورة وتصفيتها، وطريق الإجهاض والتصفية واضح، بإعمال آلة الموت والدم وتجويع الشعب وإفلاس الدولة، وكما استمرت على مدى عام كامل فهى مرشحة للاستمرار والتفاقم.