«المشاط» تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية السويسرية وأهمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تلك الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية السويسرية ومناقشة تطورات الشراكة بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، والذي يُعقد بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
وأوضحت «المشاط»، أن التعاون بين مصر وسويسرا يمتد ليشمل تمويل مشروعات تنموية يتم تنفيذها من خلال منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلًا عن برامج تنفذها مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة في مصر، مؤكدة أن ذلك التنوع في قنوات التمويل يعكس اهتمام الجانب السويسري بدعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شركاء متعددي الأطراف والقطاعات.
وتطرقت إلى البرنامج القُطري الجديد للفترة 2025–2028، موضحةً أن الفترة الأخيرة شهدت انعقاد عدة اجتماعات تنسيقية وفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب التعاون الدولي السويسري (OIC)، تمهيدًا لإعداد وصياغة البرنامج القطري الجديد للفترة الممتدة من عام 2025 حتى 2028، والمزمع الانتهاء من بلورته النهائية قريبًا، موضحة أن البرنامج يتمحور حول عدد من المجالات الرئيسية ذات الأولوية بين البلدين.
كما تطرق الطرفان إلى الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا والمنعقدة في مايو الماضي، والتي جاءت في خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي مثّلت منصة حوار مؤسسية فاعلة لاستعراض مسار التعاون الثنائي، ومراجعة المشروعات الجارية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تعزز المصالح المشتركة.
وأوضحت «المشاط»، أن الدورة الأولى للجنة أتاحت فرصة لتبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية ذات الصلة، وبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق التعاون الفني والمالي في ضوء أولويات التنمية الوطنية المصرية والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها لانعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة.
واستعرضت الوزيرة تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لزيادة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، داعية الشركات السويسرية لاستكشاف تلك الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر خاصة مع بدء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي والتي تتيح ضمانات للشركات الأوروبية من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، لزيادة استثماراتها. كما ناقشت تطورات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية خاصة محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبها، أشادت الوزيرة السويسرية، بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تخدم أولويات التنمية المشتركة، كما أثنت على التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تسعى مصر لافتتاحه قريبًا، وأهميته في زيادة نشاط السياحة. وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة للوزيرة السويسرية للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.