المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدا من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، والذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD).
وأضافت المشاط أن توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من زيادة فرص التشغيل في قارة أفريقيا، ويسهم في سد الفجوة في سوق العمل، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع هذا القطاع، إلى جانب الشركات الناشئة، في صميم سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن منصة «حافز» يمكن أن تمثل منفعة عامة إقليمية، مؤكدة أن مصر منفتحة على التعاون مع دول القارة لتكرار التجربة، لافتة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تضع خارطة طريق لتحفيز الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وأكدت أن «ميثاق المستقبل» و«مؤتمر إشبيلية» أكدا على الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أن مخرجات مؤتمر إشبيلية تمثل فرصة واعدة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتوجيه مزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت المشاط الحكومات والقطاع الخاص لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات تمويلية وهيكلية.
وأكدت المشاط أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين، مشددة على أن المشروعات الصغيرة، رغم وجود فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، تعد من أكثر الكيانات مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.
وأضافت أن نسبة المشاركة في سوق العمل في قارة أفريقيا لا تتجاوز 38.29% من السكان، وهى نسبة منخفضة تعكس الحاجة الماسّة للتحرك واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل، مشيرة إلى وجود فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري لسد تلك الفجوات، خاصة أن هذه المشروعات تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب كونها ركيزة لتنويع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ومحركًا رئيسيًا للتوظيف والتوسع في الصادرات في أفريقيا جنوب الصحراء.
وتابعت المشاط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، موضحة أن رؤية مصر 2030 تضع هذا القطاع في قلب الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي.
كما استعرضت جهود الدولة المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004 مثل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، والإصلاحات التنظيمية، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز القدرة على الصمود.
وأشارت إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء التنمويين والقطاع الخاص، مع التركيز على قضايا التمويل والتنظيم والابتكار.
كما سلطت الوزيرة الضوء على منصة «حافز» التي تم إطلاقها في 2023، والتي يستفيد منها أكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة، للاطلاع على فرص التمويل والمناقصات والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية، في إطار جهود أوسع نجحت في حشد أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إلى جانب دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن مصر أطلقت برنامج «نُوفّي» في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ، كنموذج مبتكر لتمكين الشركات الكبرى والصغيرة من المساهمة في النمو المستدام، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز تبادل الخبرات.
وأشارت إلى مشاركة مصر للمرة الخامسة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة مشاركة وزارة التخطيط هذا الأسبوع في الاجتماع الوزاري لفريق عمل التنمية ضمن رئاسة جنوب أفريقيا، لمناقشة أهمية المنافع العامة العالمية.
وشددت "المشاط" على أهمية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تعقيدات مشهد التجارة العالمي، وتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، إلى جانب دعم الاندماج القطاعي في مجالات الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.
وأوضحت أن هذه المشروعات يمكن أن تمثل أداة رئيسية لمعالجة معضلة الديون في الدول النامية، مشيرة إلى أن «ميثاق المستقبل» الصادر عن قمة الأمم المتحدة بشأن المستقبل، أكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى.
كما أكدت ضرورة تحسين البيئة التنظيمية والابتكارية، ومواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، مشددة على أن منصة «حافز» تمثل منفعة عامة إقليمية وأن مصر منفتحة على التعاون جنوب-جنوب لتكرار هذا النموذج في دول الجنوب.
وفي ختام كلمتها، رحبت الوزيرة باستضافة مصر لأول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة المقترحين من مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.