وزير الري يتابع المنظومة المائية خلال موسم «أقصى الاحتياجات» وجاهزيتها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، في إطار المتابعة الدقيقة لحالة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات، لمراجعة مدى جاهزية منشآت ومرافق الري لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال شهور الصيف.
تناول الاجتماع تقييم أعمال تطهيرات الترع في مرحلتها الثانية، وصيانة محطات الرفع، وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية، حيث استعرضت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ما تم إنجازه بالجهود الذاتية، ومنه تأهيل 297 بوابة، و96 بدالة، و45 صاولة.
كما تم عرض جهود الإدارة المركزية لشؤون المياه في متابعة المناسيب والتصرفات المائية بشبكة الترع على مدار اليوم، لضمان تلبية كافة الاحتياجات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مياه الشرب والزراعات الصيفية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد الطلب بالمناطق الساحلية.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط في إدارة ري البحيرة بحد أقصى أول نوفمبر 2025، وشدد على أهمية الجاهزية التامة لمنشآت الري في مواجهة أقصى الاحتياجات.
كما كلف الوزير بإعداد كتاب دوري موحد يتضمن معايير وضوابط واضحة لأعمال تطهير الترع وآليات إصدار الأوامر، على أن تلتزم به جميع الإدارات العامة للري في المحافظات، ويجري متابعة تنفيذه من قبل الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.
وأكد الوزير على استبعاد المقاولين ضعاف الأداء أو أصحاب التقييمات السيئة من أعمال تطهير الترع والمصارف، وذلك بالتعاون بين مصلحة الري وهيئة الصرف، بهدف رفع كفاءة وجودة التنفيذ في المشروعات المائية.
وفيما يتعلق بأمان تشغيل محطات الرفع، وجّه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة مراجعة حالة خطوط وكابلات التغذية الكهربائية والمهمات الفنية بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، للتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل في ظل تأثيرات الحرارة الشديدة، مع تقديم تقرير شامل خلال أسبوع.
وشدد الوزير على أهمية رفع كفاءة منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين، ووجّه قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير يتضمن حصر وتصنيف شكاوى المواطنين خلال الموسم الصيفي الجاري، مع مقارنة بمواسم سابقة لتقييم مدى التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم.
كما طالب بأخذ تقييمات الإدارات العامة وهندسات الري ومخرجات المرور الدوري في الاعتبار عند تقييم أداء رؤساء الإدارات المركزية وكافة الكوادر الفنية والإدارية، مع إجراء تقييم شامل لحالة تطهيرات المصارف، وخاصة تلك الواقعة عليها محطات خلط وسيط.
تأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، وضمان استمرار سريان المياه بشكل آمن ومستقر خلال فترات الذروة، بما يحقق العدالة في توزيع المياه، ويعزز استدامة المنظومة المائية في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.