القاهرة تدعو إلى تطوير الأسواق المالية المحلية لدعم جهود التنمية فى إفريقيا

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعى، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، وذلك فى إطار دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية.
وشدد خلال مشاركة وفد مصر برئاسته فى الاجتماع الثالث - خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، الذى استضافته جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو الجارى، على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، خاصة العابرة للحدود، لما لها من دور محورى فى تعزيز التكامل الإقليمى.
وأكد دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الإفريقية فى مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجى خلال الفترة 2026- 2030، موضحاً أن الشمول المالى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتمانى بديلة، مع معالجة التحيز الرقمى والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى. ودعا المحافظ إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، مشدّدا على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعّالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التى تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.
وخلال الاجتماعات، أشار المحافظ إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمى، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، كما شدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلى يعد ركيزة أساسية لأى مسار إصلاحى فعّال.
ودعا إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها فى تبنى آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما فى ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة فى الهيكل المالى العالمى، مع ضرورة تعزيز التمثيل الأفريقى، حيث يُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.
ولفت إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعى تعزيز التنسيق الدولى لضمان الاستقرار المالى العالمى، مشددا على أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتمانى والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، وضرورة توسيع نطاق مبادرة «الإطار المشترك» ليشمل الدول متوسطة الدخل، التى تعانى من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّى آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
وتضمنت مشاركة المحافظ عددًا من الجلسات التى تناولت قضايا متنوعة، شملت قضايا الاقتصاد الكلى العالمى، والهيكل المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية فى إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالى والشمول المالى.
وضم الوفد ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد، وكيل محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.
وشارك ياسر صبحى، نيابة عن وزير المالية، فى عدد من الجلسات ضمن الاجتماعات ذاتها، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة «الاتفاق مع إفريقيا»، التى تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الاقتصادات الناشئة. كما شارك فى جلسات تناولت قضايا الاستثمار فى البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبى دولى عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية.
ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال أكتوبر المقبل، على أن يُعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية للمجموعة فى الشهر ذاته، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المقرر انعقادها فى العاصمة الأمريكية واشنطن.