«اللاجئون».. أزمة تتفاقم في دول الجوار مع سوريا

عندما نزح بعض اللاجئين السوريين في بادئ الأمر إلى بلدته اللبنانية الحدودية، استطاع أن يوفر لهم غرفا في بعض المنازل السكنية، لكن الآن لم يعد لديه أي مكان إضافي يأويهم سوى الجراجات وحظائر الماشية.
هكذا لخص عبد الله تيسير، طبيب الأسنان اللبناني، أزمة اللاجئين التي يواجهها السكان والنازحون، على حد سواء، في المنطقة الحدودية.
يقضي تيسير (30 عاما) وقت فراغه في تنظيم المتطوعين، لمساعدة السوريين المتدفقين على الجبال، التي يكسوها الجليد على الحدود، وإلى سهل البقاع في لبنان. ويقول: «كان من المفترض أن نستخدم الحظائر في حالات الطوارئ، لكن مع تزايد الأعداد القادمة، بات يتحتم علينا البدء في استخدامها بالفعل».
في الشتاء، لا تكون الحظيرة مكانا مثاليا، لكن بالنسبة لأبو عمار، وهو نجار (43 عاما) من مدينة حمص السورية المحاصرة، فإنها النعيم. وقال أبو عمار: «نريد إنقاذ أنفسنا.. لا نعبأ بأموالنا وسيارتنا ومنزلنا، كل ما نريده هو أن نعيش».
لكن تيسير يشعر بالقلق مما سيحدث لاحقا، ويقول بتشاؤم وهو يشير إلى خريطة إحصائية أعدها بنفسه، تبين أن عدد اللاجئين في سهل البقاع وصل إلى 2500 شخص: «لا اعتقد أننا نستطيع الاستمرار لأكثر من شهر آخر، إذا استمر التدفق بمثل هذا المعدل».
وأضاف: «رغم تساقط الثلوج وتراكمها والانتشار المكثف للقوات السورية قرب الحدود، فقد سجلت تركيا ولبنان والأردن نحو 20 ألف لاجئ حتى الآن».
ومع تزايد وتيرة الفرار من المجازر التي ترتكبها قوات الرئيس السوري بشار الأسد في معاقل المعارضين، وعلى رأسها حمص، فإن الدول المجاورة لسوريا تستعد لمواجهة أزمة لاجئين كبيرة.
ورغم خبرتها الطويلة والمريرة في ظروف كهذه، بدء من استقبال الفلسطينيين في الأربعينات إلى ملايين العراقيين، الذين فروا من القتل الطائفي بعد عام 2003، فإن دول الجوار ليست كلها مستعدة لذلك على نحو شامل، رغم أن تركيا والأردن بدأتا في وضع خطط لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
في لبنان، تواجه منظمات مثل الأمم المتحدة عراقيل بسبب إحجام الحكومة عن الاعتراف رسميا بالمشكلة، وقال موظف يعمل لصالح منظمة إغاثة دولية في لبنان، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «قدرة لبنان على استيعاب المزيد من اللاجئين عبر حدوده الشرقية محدودة.. ربما وصلنا الآن إلى النقطة التي أصبحت فيها قدرة البلد المضيف مستنفدة، إذا حضر لك 10 آلاف أو 20 ألفا في غضون أيام، فإنك تواجه مشكلة كبيرة».
وفي تركيا، ارتفع العدد الرسمي للاجئين السوريين في المخيمات إلى 9700 من 7200 في الشهرين الماضيين، وتعد هذه نسبة ضئيلة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وبطبيعة الحال يكون معظم اللاجئين من مناطق قريبة من الحدود.
وبدأت أنقرة التي منحت ملاذا آمنا لقادة الجيش المنشقين، وأصبحت تنتقد صراحة حليفها السابق الأسد، في تشييد مخيم أكثر دواما قرب الحدود، لاستيعاب نحو 10 آلاف شخص، على مساحة 30 هيكتارا من الأراضي قرب الحدود.
وقال مسؤول تركي، طلب عدم نشر اسمه: «نحن على استعداد لاستيعابهم كلما كان ذلك ضروريا. الأمر يتوقف على الوضع في سوريا». وأضاف أن مخيما جديدا يتسع لنحو 10 آلاف شخص «أوشك على الانتهاء، ويمكن توسعته، حال اندلاع حرب أهلية في سوريا وفرار عشرات الآلاف عبر الحدود».
أما الأردن الذي يستضيف حتى الآن أكثر من 3000 آلاف من اللاجئين المسجلين، فقد بدأ في تشييد مخيم، تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويقوم بالفعل باستكشاف أماكن أخرى محتملة، حال حدوث تدفق جماعي.
لكن في لبنان يقول عمال إغاثة محليون في سهل البقاع إن الحكومة «تتجاهل دلائل تبعث على القلق من أن مثل هذا التدفق قد بدأ بالفعل». ففي سهل البقاع، الواقع على امتداد الحدود الغربية الجبلية لسوريا، كان عدد الأشخاص الذين يصلون أسبوعيا العام الماضي حوالي 12 شخصا، لكن على مدار الأسبوعين المنصرمين بدأ السكان يستقبلون ما بين 30 و100 سوري من الفارين من منازلهم.
وفي شمال لبنان قفز عدد اللاجئين المسجلين إلى 6375 في يناير الماضي، لكن ناشطين مثل طبيب الأسنان تيسير يقول إن هناك آلافا مازالوا غير مسجلين بعد.
ويحاول لبنان الممزق سياسيا والمعتاد على اضطرابات الحروب، الحفاظ على الحياد مع جارته سوريا، التي هيمنت عليه حتى سنوات قريبة، والكثير من اللاجئين من الأغلبية السنية في سوريا، الذين يفرون من القوات، التي يقودها العلويون الذين ينتمي إليهم الأسد.
وبالنظر إلى التوازن الدقيق في لبنان بين السنة والشيعة وعدد من الطوائف الأخرى، فإن أي تدفق للاجئين يمثل مشكلة سياسية مثلما حدث في تدفق الفلسطينيين في الماضي. وتحجم الحكومة في بيروت، التي يهيمن عليها حلفاء لجماعة «حزب الله» الشيعية ذات الصلة الوثيقة بالأسد وحليفته إيران، عن الاعتراف بوجود «أزمة لاجئين».
وبدون هذا الاعتراف الرسمي والسماح ببناء مخيمات تظل المشكلة بين يدي منظمات الإغاثة الدولية، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبين يدي أشخاص محليين متطوعين مثل «تيسير».