ب 3 مليارات دولار.. تحالف «DDC» يوفر ضمانات قرض صيني لتمويل القطار السريع بين بور سعيد وأبوقير

نجح تحالف «DDC» الذى يضم كلًا من شركات الديدى جروب، وجاما للمقاولات، وكونكورد، فى توفير الضمانات الخاصة بقرض يبلغ 3 مليارات دولار من عدد من البنوك الصينية، لتمويل أعمال تنفيذ مشروع القطار السريع الذى يربط بين موانئ غرب بورسعيد وصولًا إلى أبوقير، بطول يصل إلى 250 كيلومترًا.
وكشف الدكتور عماد حفناوى، المستشار القانونى للمجموعة، أن التحالف يجرى حاليًا مفاوضات مع وزارة النقل للحصول على 150 ألف فدان فى نطاق مسار المشروع، بهدف استثمارها تجاريًا كمورد إضافى للمساهمة فى تغطية أقساط التمويل الصينى.
وأشار إلى اكتمال الدراسات الفنية والمالية لمشروع القطار السريع بالفعل، وتم عرضها على مؤسسات التمويل الصينية، والتى أبدت موافقتها المبدئية على القرض، على أن يتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال مدة زمنية تقدر ب4 سنوات.
ويأتى المشروع فى إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقًا بين المجموعة ووزارة النقل، على هامش فعاليات معرض النقل الذكى، ويهدف إلى ربط موانئ البحر المتوسط بمحاور التنمية الداخلية، من خلال تكامل المشروع مع شبكة السكك الحديدية الحالية والموانئ البحرية والجافة، لتعظيم قدرات النقل للبضائع والركاب على السواء. وأكد حفناوى، فى تصريحات خالصة، أن التحالف يستهدف استرداد تكلفة تنفيذ المشروع خلال 10 سنوات، عبر إطلاق أنشطة استثمارية مرافقة، فى مقدمتها إنشاء مولات تجارية داخل محطات القطار، بما يعزز العوائد الاقتصادية ويحفز الاستدامة المالية.
كما يتضمن المشروع خطة طموحًا لتوطين صناعة القطارات السريعة فى مصر، من خلال تصنيع مكونات القطارات ونظم الإشارات محليًا، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، وذلك بدءًا من المرحلة الأولى للتنفيذ.
ومن المقرر الانتهاء من جميع الدراسات المالية والاقتصادية وتحديد المسار النهائى للمشروع بنهاية العام الجارى، بما يمهد للبدء الفعلى فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للبيانات المتاحة عن المشروع حاليًا، فإنه يتضمن 14 محطة ويبدأ من خط سكة حديد «الإسماعيلية – بورسعيد» ليمر بمدن غرب بورسعيد، ومدينتى الأثاث والصناعية فى دمياط، وصولاً إلى أبوقير الجديدة للربط مع خط مترو «أبوقير- محطة مصر» فى الإسكندرية.
وتعول الوزارة على المشروع لخدمة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة للموانئ البحرية الرئيسية فى غرب بورسعيد ودمياط وأبوقير بالإسكندرية، والخدمة نفسها للمناطق الصناعية فى المحافظات التى يمر بها المشروع، وهى دمياط، والإسكندرية، وبورسعيد.