لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. وفد «حقوق الإنسان» يزور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات

نظّمت وحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في إتاحة التكنولوجيا المساعدة.
ترأس وفد المجلس الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة الباحثين في وحدة ذوي الإعاقة بالمجلس، وكان في استقبال الوفد الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات الأكاديمية.
تعرّف وفد المجلس خلال الزيارة، على إمكانات الأكاديمية المتقدمة، ودورها الرائد كمركز وطني للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات المساعدة، وكذلك كحاضنة للمبتكرين والمطورين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد «ممدوح»، بما تمثله الأكاديمية من نموذج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن النهج العلمي المتطور الذي تتبناه الأكاديمية يُجسّد رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال التكنولوجيا، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع كافة القطاعات المعنية من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس على الأرض.
من جانبه، عبّر الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن «الأكاديمية تعمل وفق رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة معرفيًا وتكنولوجيًا وبحثيًا، وتُعد شريكًا فاعلًا في تنفيذ استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي والدمج المجتمعي الشامل، ونسعد بالتعاون المثمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، في هذا السياق.
وأشاد وفد المجلس بالبنية التحتية المتطورة التي تحتضنها الأكاديمية، والتكامل المؤسسي الذي يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع شامل، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذه الجهود.
وأكد «ممدوح» أن هذه الزيارة تأتي في سياق التزام المجلس المستمر برصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تقديم الدعم والتوصيات اللازمة لتعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.