رئيس «الشرقية للدخان» يكشف تفاصيل جديدة بشأن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أن الشركة لن تعلن عن أسعار السجائر الجديدة التي تنتجها إلا بعد نشر تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رسميًا في الجريدة الرسمية، وذلك عقب اعتمادها من رئيس الجمهورية.
وأكد «أمان» ل «المصري اليوم»، أن شركته على استعداد تام لتطبيق الأسعار الجديدة بمجرد صدور التعديلات بشكل نهائي، مشددًا على أن الأسعار ستُعلن بالتوازي مع التزام قانوني واضح، وقال: سننتظر لحين نشر القانون في الجريدة الرسمية حتى تتوافق الأسعار الجديدة للسجائر المنتجة من الشركة مع الشرائح الضريبية المُعدّلة في التشريع الجديد.
وأضاف أن «الشرقية للدخان» تقوم حاليًا بزيادة الإنتاج استعدادًا لتغطية الطلب المتوقع، دون أن يكشف عن حجم الزيادة المرتقبة في الكميات، لكنه أكد أن الأسعار ستظل ضمن النطاق المقبول والمناسب للمستهلك المصري، رغم الضغوط الكبيرة على التكلفة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية، أوضح أمان أن الشركة تواجه تحديات كبيرة نتيجة استيراد 95% من مدخلات إنتاج السجائر، من بينها التبغ، وورق اللف، والصمغ، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف، وقال: «نسعى لوضع تسعير جديد يعكس هذه التكاليف دون تحميل المستهلك أعباء زائدة».
ووفقًا لتعديلات الضريبة الجديدة، ارتفعت الشريحة السعرية الدنيا لعلبة السجائر إلى 48 جنيهًا، في حين وصلت الشريحة الوسطى إلى 69 جنيهًا، بينما تُحتسب أي عبوة تتجاوز هذا السعر ضمن الشريحة العليا. وتتراوح الزيادة المتوقعة للمستهلك النهائي ما بين 50 قرشًا إلى جنيه واحد للعلبة.
وأشار «أمان» إلى أن الدولة تحصل على ما بين 60% و65% من سعر العلبة في صورة ضرائب ورسوم، كاشفًا أن الشركة ستعلن عن الأسعار الجديدة بعد اجتماع مجلس الإدارة المرتقب، وفيما يخص المعسل، أوضح أن التعديلات لم تشمل رفع ضرائبه، وبالتالي لن يتم ارتفاع سعر المعسل.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة ل«المصري اليوم» أن تعديلات قانون القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، أسفرت فعليًا عن ارتفاع أسعار السجائر في السوق بدءًا من يوليو، رغم أن بعض الشركات أعلنت قوائمها السعرية دون انتظار النشر الرسمي للقانون.
وبحسب هذه المصادر، تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية من قطاع السجائر إلى 111 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 95.5 مليار جنيه في الموازنة المنتهية، من خلال زيادة الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا على كل عبوة، وفرض زيادات سنوية بنسبة 12% حتى عام 2027.
على الجانب الآخر، كانت شركة «فيليب موريس مصر» قد سبقت الجميع بإعلان قائمتها الرسمية الجديدة، وفقًا لتعديلات القيمة المضافة، لتشمل منتجات علبة «ميريت» 105 جنيهات، «مارلبورو» 97 جنيهًا، «L&M» 76 جنيهًا، و«TEREA» 80 جنيهًا، مؤكدة التزامها بوضع الأسعار بشكل واضح على العبوات باستخدام رمز الاستجابة السريعة «QR Code».