جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى وموعد الصرف للمعلمين.. تصريح وزير المالية

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يرتفع البحث عنه يومًا بعد يوم مع قرب صرف زيادة المرتبات وبعد تطبيق زيادة الحد الأدني الجديدة للمعلمين وموظفي الدولة، ونستعرض فيما يلي موعد صرف مرتبات يوليو، وكذلك جدول الحد الأدنى للمرتبات الجديد، بالإضافة إلى أماكن صرف المرتبات.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للمعلمين بعد الزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدني للأجور.
ويبدأ صرف مرتبات المعلمين وكذلك موظفي الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 ويكون المرتب متضمنا الزيادة الجديدة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة.
أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، واضاف خلال إلقاء بيان الموازنة العامة الجديدة، أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف «كجوك» أن هناك 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدول الحد الأدني للأجور الجديد
يأتي جدول الأجور الجديد في مصر 2025، بعد إقرار علاوة دورية بنسبة قدرها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يلي:
الدرجة الوظيفية
جدول الحد الأدني للمرتبات
الدرجة الممتازة
13800
الدرجة العالية أو ما يعادلها
11800
درجة مدير عام أو ما يعادلها
10300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها
9800
الدرجة الثانية
8500
الدرجة الثالثة
8000
الدرجة الرابعة
7300
الدرجة الخامسة
7100
الدرجة السادسة
7100
أماكن صرف مرتبات المعلمين عن شهر يوليو 2025
أتاحت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، من خلال منافذ الصرف التالية:
* ماكينات الصراف الآلي لمختلف فروع البنوك والشوارع والميادين atm
* قبض مرتبات يوليو من 4600 مكتب تابع للقومية للبريد بأنحاء مصر.
* صرف مرتبات يولية من خلال ماكينات فوري.
* صرف مرتبات يوليو 2025 من خلال المحافظ الإلكترونية وبطلقات ميزة.
توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بخصوص الحد الأقصر للأجور
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال نظر الموازنة، في تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مشيرًا إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.
وأكد رئيس لجنة الخطة أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات، من بينها الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه، باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.
كما أوصى التقرير بالعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
وطالب التقرير بضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
وشدد التقرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.