«بناء جدار حدودي».. ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب «الكبير والجميل» المُثير للجدل؟

أقرّ الجمهوريون، في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، بعد أن أمضوا ليلة كاملة في التصويت على التعديلات.
ويعود مشروع القانون، الذي أطلق عليه الجمهوريون اسم «قانون واحد كبير وجميل»، الآن إلى مجلس النواب، الذي أقرّ نسخته الشهر الماضي، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس يوم الجمعة لإقراره.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا جارديان»، فإن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون، تتضمن البنود الآتية:
تمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة
فبعد توليه منصبه للمرة الأولى عام 2017، وقّع ترامب قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي خفّض الضرائب وزاد الخصم القياسي لجميع دافعي الضرائب، ولكنه أفاد عمومًا أصحاب الدخل المرتفع أكثر من غيرهم، ومن المقرر أن تنتهي هذه الأحكام بعد هذا العام، لكن مشروع «القانون الكبير والجميل» يجعلها دائمة، مع زيادة الخصم القياسي بمقدار 1000 دولار للأفراد، و1500 دولار لأرباب الأسر، و2000 دولار للأزواج، وإن كان ذلك حتى عام 2028 فقط.
تخفيض الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي
ويتضمن مشروع القانون، مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، ولكن فقط خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الحالي، وتنبع العديد من هذه الإعفاءات الجديدة من وعود قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وسيتمكن دافعو الضرائب من خصم دخلهم من الإكراميات والعمل الإضافي، والفوائد المستحقة على قروض شراء السيارات المجمعة في الولايات المتحدة، ويحق للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر الحصول على خصم إضافي قدره 6000 دولار أمريكي، شريطة ألا يتجاوز دخلهم الإجمالي المعدل 75000 دولار أمريكي للأفراد أو 150000 دولار أمريكي للأزواج، إلا أن جميع هذه الحوافز تنتهي بنهاية عام 2028، أي قبل انتهاء ولاية ترامب كرئيس مباشرةً.
تمويل عمليات الترحيل الجماعي وبناء جدار حدودي
وفي إطار خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير المسجلين من البلاد، ستحصل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، ومليارات الدولارات الإضافية لتوظيف 10 آلاف عميل جديد بحلول عام 2029، كما خُصص أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة، والتي من المرجح أن تشمل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
خفض برنامجي «ميديكيد» وطوابع الطعام
وحاول الجمهوريون، خفض تكلفة مشروع القانون من خلال تقليص برنامجين رئيسيين لشبكة الأمان الفيدرالية: «ميديكيد»، الذي يوفر الرعاية الصحية للأمريكيين الفقراء وذوي الإعاقة، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب)، الذي يساعد الناس على الشراء من البقالات، إذ يخضع كلا البرنامجين لتخفيضات في التمويل، بالإضافة إلى متطلبات عمل جديدة.
ويقدر مركز الميزانية وأولويات السياسات، ذو التوجه اليساري، أن تغييرات «ميديكيد» قد تكلف ما يصل إلى 10.6 مليون شخص رعايتهم الصحية، وحوالي ثمانية ملايين شخص، أو واحد من كل خمسة مستفيدين، استحقاقات «سناب».
تخفيضات في الطاقة الخضراء
وسيُلغي مشروع القانون تدريجيًا العديد من الحوافز الضريبية التي وضعها الكونغرس خلال رئاسة جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى تشجيع المستهلكين والشركات على استخدام المركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، وستنتهي الاعتمادات المخصصة للسيارات النظيفة هذا العام، وكذلك الدعم المُقدم للأمريكيين الراغبين في تحديث منازلهم بأجهزة أنظف أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
الإعفاء الضريبي على مستوى الولايات والمستوى المحلي (سولت)
ومن أبرز القضايا الشائكة التي يتناولها مشروع القانون هو مقدار الإعفاء الضريبي المُقدم من ضرائب الولايات والمستوى المحلي «سولت»، والتي يتعين على العديد من الأمريكيين دفعها بالإضافة إلى ضرائبهم الفيدرالية.
وامتنع عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين يمثلون دوائر انتخابية في ولايات يقودها الديمقراطيون عن دعم مشروع القانون حتى رفع سقف خصم ضريبة سولت من 10،000 دولار إلى 40،000 دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أوضحوا أنهم سيغيرون ذلك، ولكن يُبقي مشروع قانون مجلس الشيوخ على سقف ال 40,000 دولار، ولكن حتى عام 2028 فقط.
رفع سقف الدين
وسيزيد مشروع القانون من سلطة الحكومة الأمريكية على الاقتراض، المعروف باسم «سقف الدين»، بمقدار 5 تريليونات دولار، وتوقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن تصل الحكومة إلى هذا السقف بحلول أغسطس، وعندها قد تتخلف عن سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية.
مزايا أكثر للأغنياء من الفقراء
وتقول عددًا من التقارير الغعلامية، إنه يبدو أن هذا القانون سيمنح دافعي الضرائب الأكثر ثراءً مزايا أكبر مقارنةً بالفقراء، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل، إذ سيشهد دافعو الضرائب في أدنى خمس دخل انخفاضًا بنسبة 2.5% في دخولهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيضات برنامجي المساعدات الغذائية السريعة «سناب» والمساعدات الطبية (ميديكيد)، بينما سيشهد أصحاب أعلى الدخل نموًا في دخولهم بنسبة 2.4%، وفقًا لتقديرات مختبر الميزانية، وقد يتغير التأثير بناءً على التعديلات التي سيعتمدها مجلس الشيوخ.
تكلفة باهظة
وعلى الرغم من محاولات الحزب الجمهوري استخدام مشروع القانون كوسيلة لكبح الإنفاق الحكومي، إلا أن مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار 3.3 تريليون دولار حتى عام 2034، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة، ويعود معظم هذا الثمن إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، وقد يُعقّد هذا التأثير المالي الكبير فرص إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، حيث طالب المتشددون الماليون بخفض عجز الموازنة.