الحبس 3 سنوات لمسؤولي اتحاد الكاراتيه لتسببهم في وفاة لاعب الإسكندرية

قضت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب رئيس المحكمة، اليوم السبت، بمعاقبة كل من «س.س.م» رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه و«ا. ا. ا» رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكاراتيه و«ا.م.ال» رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه بالحبس 3 سنوات غيابيا، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا، في واقعة اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه «ي.ا.م»، لاعب الإسكندرية.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بمصروفات الدعوي المدنية.
بدأت وقائع القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يتهم مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، ما تسبب في موت لاعب.
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قام كل من «س. س. م»، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و«أ. أ. أ» رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه و«أ. م. ال» رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه في غضون الفترة من 2025/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية بالتسبب في خطأ يتمثل في الإخلال الجسيم بما تفرضه أصول الوظيفة في موت المجني عليه الطفل «ي. أ. م».
ونسبت التحقيقات للمتهمين أن الحادث نشأ عن إهمال المتهمة الأولى وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفعاليات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
وتبين أن المتهمة الأولى وفرت طبيبين مازالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المشار إليها، مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزاولتهما مهنة الطب وذلك بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ما ترتب عليه تشخيص حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
ووجهت للمتهم الثاني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل «ي. م» بإهماله للقوانين واللوائح حيث لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفعاليات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان وإغفاله عن التحقق من هويتي الطبيبين للوقوف على صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو إرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية AED لفعاليات البطولة، ذلك أنه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفى عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلى الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة خلال تعامله مع المجني عليه.