زيادة 5 أضعاف تتحرك سنويًا.. تعديلات الإيجار القديم تحمي أصحاب العقارات المؤجرة لغير الغرض السكنى

استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، جاء مشروع قانون الإيجار القديم ليسلّط الضوء على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وفتح الحكم بابًا أمام المشرّعين لإعادة النظر في توازن العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة في ظل تغيّرات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
امتد التنظيم الجديد ليشمل الأشخاص الذين يستأجرون وحدات لغير غرض السكن، ويستهدف المشروع، حسب نصه، تحقيق مساواة قانونية بين مختلف فئات المستأجرين، بجانب تحقيق عوائد عادلة للملاك بعد سنوات من الجمود في الأجرة القانونية، وذلك في خطوة مشابهة لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
زيادة مفاجئة في القيمة الإيجارية
تنص المادة الخامسة من مشروع القانون، الذي أقرته لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قفزة كبيرة في القيمة الإيجارية القانونية، إذ تبدأ هذه التعديلات من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وترتفع الأجرة إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، ما يمثل نقلة كبيرة بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية في ظل نظام الإيجارات القديمة.
زيادة سنوية دورية لمواكبة التغيرات
لا تقف التعديلات عند هذا الحد، بل نصت المادة السادسة من مشروع القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تهدف هذه الزيادة إلى مواكبة معدلات التضخم وتحقيق توازن بين الطرفين، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي مستمر.
ويرى البعض أن هذه النسبة قد تخلق حالة من الترقب والقلق لدى المستأجرين القدامى، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.