آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. النواب يناقشه في دور الانعقاد المقبل

يتساءل البعض عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في ظل حالة الجدل الموجودة منذ فترة طويلة وخلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد التلميح بوجود مشروع قانون للإيجار القديم، ومطالبة عدد من النواب بتعديل قانون الإيجار القديم لإحداث توازن، بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في بعض الحالات الصارخة.
ومن المتوقع- وفق مصادر- خلال دورالانعقاد الثاني للبرلمان، إرسال الحكومة لمشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، خاصة المخصصة لغير الغرض السكني، إلى جانب إرسال الإحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بالشقق المؤجرة حتى يتمكن البرلمان من دراسة الملف جيدا، مع وضع فترة انتقالية لتطبيق التعديلات.
الإيجار القديم للنشاط التجاري
ويشير مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، في مادته الأولى: «يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها».
مشروع قانون الإيجار القديم
وتنص المادة الثانية، على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة، التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي، لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.