وزير المالية: نتائج إيجابية ملموسة بعد 3 أشهر من تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية مجرد بداية، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الحزم التالية، موضحًا أن النتائج خلال نحو 3 أشهر شملت تقديم 110 ألف ملف لتسوية نزاعات سابقة، وتقديم 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، إلى جانب أكثر من 53 ألف طلب للمحاسبة وفق الآلية المبسطة. وأشار إلى أن هذا العدد الكبير يُظهر تفاعلًا واضحًا وقراءة دقيقة لتفاصيل الحزمة الجديدة، مؤكدًا أن عمل الوزارة يرتكز على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك، في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرًا»، للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، إن العمل جارٍ على إطلاق تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية، وقد تم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، ومن المنتظر مناقشتها في مجلس الوزراء قريبًا.
وأوضح أنه يتم العمل على تقديم الدعم للممولين، باعتبارهم شركاء حقيقيين للإدارة الضريبية، لافتًا إلى أن الوصول إلى مرحلة تنفيذ التسهيلات مر بعدة مراحل، بدأت بلقاءات مع جميع الأطراف المعنية، تلاها مناقشات بمجلس الوزراء، ثم إقرار التشريعات في البرلمان، وأخيرًا دور الإعلام الفاعل في التوعية والدعم.
وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية كانت على قدر التحدي، ولديها رغبة صادقة في التنفيذ، بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين، مؤكدًا أن المصلحة أثبتت أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤسس لفكرة «نقطة ومن أول السطر».
وشدد كجوك على أن الممول هو محور المنظومة الضريبية، وأن مشاركته الفعالة في المنظومة الجديدة تمثل دعمًا حقيقيًا لمبدأ العدالة الضريبية، الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف. وأضاف أن الوزارة حرصت، عند إطلاق الحزمة الأولى، على اختيار موضوعات قابلة للتنفيذ الفوري، لتجنب أن تتحول التسهيلات إلى مجرد وعود دون تطبيق فعلي.
ووجّه كجوك الشكر إلى جميع الأطراف المعنية الذين ساهموا بجدية في إنجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في تحقيق زيادة تُقدَّر بنحو 36% في الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. وهو ما مكّن الحكومة من تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير مشروعات المرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول التزم بدفع الضرائب المستحقة على أعماله يُعد شريكًا أساسيًا في تعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية، والمساهمة في رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تُعد أحد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة بتقديمها دون غرامات، كما يحق لمقدّمي إقرارات 2024 تعديلها دون توقيع غرامات أيضًا. وشملت التعديلات كذلك إجراءات تسوية المنازعات الضريبية، بما يسهم في غلق الملفات العالقة. وأكد أن التعديل الأهم يتمثل في إقرار آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين الذين تقل أعمالهم السنوية عن 20 مليون جنيه.