رئيس اقتصادية القناة لوفد «التجارية المصرية البريطانية»: نركز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ب21 قطاعًا

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC) وممثلي عدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية بمختلف القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة.
يشار إلى أنه عقد الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وممثلي المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بإمكانات تنافسية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا محوريًا لحركة التجارة العالمية، وأن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، مع التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات استراتيجية تصل إلى 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا.
وأضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية متكاملة و6 مواني بحرية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتم تجهيزها ببنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب توفير خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات، فضلًا عن منظومة حوافز مالية وغير مالية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، مما جعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المُثلى للاستثمارات الراغبة في التوسع للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بدليل وجود استثمارات من أكثر من 20 دولة من بينها الصين، الهند، اليابان، سنغافورة، تركيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية بما يدعم سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير.
وعقب هذا اللقاء، توجه الوفد إلى جولة ميدانية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة عدد من الشركات العاملة داخل نطاق المطور الصناعي «أوراسكوم»، منها شركة «سيمنز للطاقة»، وشركة «أبيدوس إف إم سي جي»، وشركة «سيراج للصناعة».
كما تفقد الوفد أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، التي تستهدف توسعة الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بما يدعم مستهدفات الهيئة في رفع كفاءة الميناء، ليصبح أحد أهم موانئ البحر الأحمر.