نهاية الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن تعديلات القانون

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تم إقراره بشكل نهائي من قبل اللجنة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أوضح الفيومي أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحسين تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، وتحديد زيادة تدريجية في الإيجارات، مع توفير ضمانات لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.
وأشار الفيومي، إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها تحديد فترة انتقالية بين خمس إلى سبع سنوات قبل أن تصبح العلاقة الإيجارية حرة، ففي حال الوحدات السكنية، سيتم تطبيق العلاقة الحرة بعد مرور سبع سنوات من صدور القانون، بينما سيتم تطبيقها بعد خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية.
كما تحدث الفيومي، عن آلية زيادة الإيجارات، مشيرًا إلى أن القانون يستند إلى تصنيف المناطق السكنية في مصر إلى ثلاث فئات: «متميزة»، «متوسطة»، و«شعبية». هذه الفئات ستخضع لزيادات مختلفة في الإيجارات: في المناطق المتميزة ستصل الزيادة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للأجرة 1000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة ستكون الزيادة 10 أضعاف مع حد أدنى للأجرة 400 جنيه. أما في المناطق الشعبية، فسيتم تطبيق زيادة تصل إلى 5 أضعاف مع حد أدنى للأجرة 250 جنيهًا.
وأوضح «الفيومي» أن القانون يتضمن أيضًا زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال فترة السبع سنوات أو الفترة الانتقالية، وذلك بما يتماشى مع تغيرات السوق. وأكد الفيومي أن الحكومة ستكون ملزمة بتوفير شقق سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بهذه الزيادة في الإيجارات، وذلك في إطار التزامها بالقانون.
وتابع «الفيومي» قائلًا إنه سيتم تشكيل لجان مستحدثة لتحديد تصنيف المناطق السكنية بناءً على المستوى الاجتماعي (متميز، متوسط، شعبي). وأكد أنه لن يتم تصنيف الشقق بشكل فردي، بل سيتم التصنيف على مستوى الأحياء أو المدن. كما أشار إلى أن المحافظين سيمنحون فترة ثلاثة أشهر للانتهاء من تحديد تقسيمات المناطق.
وفيما يخص الوحدات غير السكنية، كشف الفيومي عن زيادة الإيجارات بنسبة 5 أضعاف للوحدات غير السكنية، وهو ما يهدف إلى تحسين تنظيم السوق العقاري بشكل عام.
وأختتم تصريحاته مؤكدًا أن الحكومة قد تعهدت بتوفير المسكن البديل لجميع المستأجرين المتضررين من الزيادات، وأن أي تأخير في هذا الشأن سيعرض الحكومة لمخاطر قانونية قد تشمل تعويضات للمستأجرين المتأثرين، ومن المتوقع أن يمثل مشروع قانون الإيجارات الجديد نقلة نوعية في تحسين وتنظيم سوق الإيجارات بمصر، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان توفير بدائل سكنية لمَن يحتاجها.