وثائق تكشف: شركة بريطانية زوّدت مصنع أسلحة إسرائيلي ب1000 حاوية ذخيرة

كشفت وثائق جديدة، أن شركة «بيرمويد إندستريز» البريطانية، شحنت منذ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين، بلغ وزنها الإجمالي أكثر من 100 طن، إلى شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن فعالية الضوابط البريطانية على صادرات الأسلحة، في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبحسب ما أورده موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، فإن شركة هندسية مقرها مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى إسرائيل، ما يعكس تورطًا صناعيًا بريطانيًا في دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية.
ويشير الموقع الإلكتروني لشركة «بيرمويد»، إلى أنها تنتج "أنواعًا متعددة من حاويات الذخيرة"، تشمل ذخيرة الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما فيها قذائف عيار 155 ملم، وهو ما يطابق تسليح جيش الاحتلال المستخدم فعليًا في العدوان على غزة.
وتُظهر الوثائق أن غالبية هذه الشحنات وُجّهت إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنّع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم. وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يصل إلى 85% من المعدات البرية والطائرات المسيّرة في الجيش الإسرائيلي، كما تمتلك مصانع داخل المملكة المتحدة.
وتعزز هذه المعطيات المخاوف بشأن مساهمة شركات بريطانية في تسهيل جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين، عبر توريد أدوات قد تُستخدم في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتأتي هذه الشحنات رغم استمرار الحرب والحصار والدمار في قطاع غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا.
وفي تعليق لموقع «ديكلاسيفايد»، قال الجندي البريطاني السابق وعضو حملة Forces Watch، جو جلينتون: «رغم التغير الظاهري في خطاب الحكومة البريطانية بشأن عدوان إسرائيل، إلا أن الوقائع تكشف أن الشركات البريطانية لا تزال تجهّز الإبادة الجماعية»، مضيفًا: «التحول الخطابي لا قيمة له ما لم يصاحبه حظر شامل وفوري لتصدير السلاح إلى إسرائيل، مدعوم بعقوبات رادعة».
وتكشف الوثائق أن مصنع «إلبيت»، في رامات هشارون، حصل العام الماضي على إعفاء من غرامات باهظة من «سلطة أراضي إسرائيل»، لتأمين استمرار إنتاجه من قذائف المدفعية، في إطار مساعٍ رسمية لتعجيل وتيرة تسليح الجيش الإسرائيلي.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «المؤسسة الأمنية ترى في استمرار نشاط إلبيت وسيلة حيوية لتجديد مخزون الأسلحة في ظل الحرب القائمة».
وتضمنت الشحنات المرسلة من «بيرمويد»، ما لا يقل عن 920 حاوية بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025، منها 360 حاوية أُرسلت خلال أبريل فقط، بالتزامن مع تصعيد الحصار والتجويع والهجمات الإسرائيلية في غزة. كما أُرسلت 160 حاوية إضافية إلى مركز «إلبيت» للتكنولوجيا المتقدمة، في حيفا في ديسمبر 2023، أي بعد شهرين فقط من بدء الحرب.
ونُقلت هذه الشحنات عبر ميناء أسدود بواسطة شركة الشحن الإسرائيلية المثيرة للجدل «زيم»، وقدّر موقع «ديكلاسيفايد»، إجمالي وزن الحاويات بأكثر من 135 طنًا، أي ما يعادل وزن نحو 67 سيارة.
وفي ردها على هذه المعلومات، قالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن «لديها نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة»، وأكدت أنها «علّقت جميع التراخيص المتعلقة بالمواد التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية بغزة»، وذلك بناءً على تقييم أشار إلى احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي، باستثناء بعض البنود المرتبطة ببرنامج الطائرة إف-35.