«رفض تعويضه ب4500 ريال».. العمل ترد على فيديو العامل المصري بالسعودية

علقت وزارة العمل، في بيان رسمي، مساء اليوم، وصفته ب«الهام»، على الفيديو الأخير الذي ظهر فيه العامل المصري صاحب واقعة التعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، بعدما أعلن في فيديو جديد، أنه يرفض استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها مفاوضات وزارة العمل مع الجهات السعودية المعنية.
وذكرت الوزارة، في البيان، «بعد أن رصدت الوزارة، اليوم الثلاثاء، فيديو جديد للعامل مصري، الذي تم تداول فيديو مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك، تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه».
وأضاف الوزارة أنه بعد نجاحها والقنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل، بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، إلا أن العامل ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة، مركز قطور، بمحافظة الغربية، أعلن بفيديو جديد، أنه يرفض استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، وذلك رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة».
وتابعت الوزارة أن «العامل صاحب الفيديو والذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، أعلن في فيديو عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة، كتعويض له، وعن قيمة تذاكر الطيران، وقال أنه غير راضي عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار».
وتابعت الوزارة، ورغم ذلك تم إرسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي «كوكباي».
وقالت الوزارة، تعليقًا على الفيديو الجديد إن «العمال تحدثوا عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة»، مضيفة «وجدت الوزارة فرصة لكي تُجدد تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة، ومديرياتها، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة الناصبين، وسماسرة التاشيرات، وأن يقوموا بالابلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء».