نائب في جلسة مناقشة «العلاوة»: «ما تعطيه الدولة باليمين يأخذه التجار بالشمال»

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة يمثل ضرورة حتمية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين من توفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق حياة كريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأوضح زين الدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن واضحة وثابتة، وتتمثل في العمل المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن إقرار العلاوة أحد أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى وجود مشكلات في بعض شركات قطاع الأعمال العام التي تتباطأ في تنفيذ العلاوة أو تحاول تقليل قيمتها بالمخالفة للقانون، مطالبًا الحكومة بضرورة متابعة التزام هذه الشركات بتنفيذ ما نص عليه مشروع القانون.
وشدد النائب على أهمية وجود رقابة صارمة على الأسواق والأسعار بعد تطبيق الزيادات الجديدة، قائلًا: «للأسف الشديد، ما تمنحه الدولة باليمين، يأخذه بعض التجار أضعافًا بالشمال فور الإعلان عن أي زيادة في الرواتب»، مطالبًا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر فاعلية لضبط السوق ومنع استغلال المواطنين.
كما انتقد زين الدين أداء بعض شركات الأمن المتعاقدة مع الدولة، والتي لا تلتزم بتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بزيادات الأجور أو الحد الأدنى للأجور، داعيًا الحكومة إلى مراقبة هذه الشركات وإلزامها بتطبيق ما تقره الدولة من حقوق للعاملين.