دفاع «السني» يتهم النيابة ب«اصطناع» أدلة الإثبات في «قتل متظاهري الزاوية»

لأول مرة يمثل أمين الشرطة محمد عبد المنعم إبراهيم، الشهير ب«السني»، أمام محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، لنظر قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء، المتهم فيها معه علاء عبد الرازق وحازم الخولي، الضابطان بقسم الزاوية، بقتل 2 من المتظاهرين أمام القسم في يوم «جمعة الغضب» 28 يناير 2011.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الثلاثة، ثم استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني، الذين طلبوا التصريح باستخراج شهادة بالجزاءات الموقعة على المتهم خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، لكن المحكمة رفضت الطلب على اعتبار أنه «لن يفيد القضية»، بحسب المحكمة.
كما طالب الادعاء مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت من المتهم السني.
وواجهت المحكمة السني وسألته: «هل تحمل سلاحا في إطار عملك؟» فأجاب السني بأنه «كأمين شرطة ليس مسلحا، وإنما كان يقوم بأعمال إدارية فقط».
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى الكومي، وعضوية المستشارين، لدفاع السني، الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي لعدم وجود نية القتل لدى المتهم وكذلك شيوع الاتهام.
كما دفع بانعدام أدلة الثبوت ل«اصطناعها» من قبل النيابة، حسب قوله، مؤكدا أن «هناك قصورا في تحقيقات النيابة، خاصة أن أمر الإحالة خالٍ من الصفة التشريحية التي تحدد من الذي أطلق النار؟ وما هي الأسلحة المستخدمة في قتل المجني عليهم؟ وكم عدد القوات التي كانت موجودة في القسم وتشكيلاتها؟».
وقال الدفاع إن «المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن المنشآت الحكومية المملوكة للدولة وعن النفس والغير، حيث هاجم المتظاهرون القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف»، حسب قوله.
وأضاف أن النيابة وصفت الواقعة بطريقة «غريبة»، بأن «وجهت للمتهم تهم القتل العمدي للمجني عليهما وليس إطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما يعني أن المتهم اختار من يقتله، وكأن النيابة كانت موجودة وقت الواقعة».
وأوضح أن «السني كان موجودا في القسم يوم 28 يناير 2011 وقت الواقعة، وفوجئ بهجوم عدد كبير من المتظاهرين على القسم ورشقوه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وبعد أن اشتد الهجوم أخذ سلاح خرطوش من مجند كان موجودا معه في القسم واستخدمه للدفاع الشرعي عن نفسه وعن مقر عمله بعد أن اشتعلت النيران في القسم وهرب السجناء».
وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن تقريرا طبيا يفيد بإصابة المتهم بجرح قطعي مساحته 5 سم في الرأس، مشيرا إلى أن المتظاهرين «هم من أحدثوا هذا القطع برأس المتهم، مما يدل على أن السني كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، كما أن التقرير يثبت أن المتهم كان موجودا في المستشفى العسكري في الساعات التي حدثت فيها الواقعة».
وأشار الدفاع إلى أن «أقوال شهود الإثبات جاءت في صالح المتهم وليست ضده، كما استندت النيابة في تحقيقاتها، حيث إن شاهد الإثبات الأول، يوسف محمد مصطفى، أكد في شهادته أن هناك مواطنين كثيرين كانوا يهاجمون القسم بالحجارة والمولوتوف، وأن من أطلق النار كان يدافع عن نفسه».
كان «السني» قد سلم نفسه للأجهزة الأمنية عقب هروب استمر أكثر من 11 شهرًا.