حجز قضيتي السني

للحكم في‏7‏ مارس وتأجيل ثالثة الي‏4‏ مارس للمرافعة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز القضيتين المتهم فيهما محمد السني‏,‏ أمين الشرطة‏,‏ وعلاء عبدالرازق وحازم الخولي‏,‏ ضابطين بقتل المتظاهرين امام قسم شرطة الزاوية الحمراء في‏28‏ يناير العام الماضي‏,‏ لجلسة‏7‏ مارس المقبل‏,‏ للنطق بالحكم‏.‏
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة في دائرة أخري تأجيل القضية الأخري المتهم فيها السني وحده بالشروع في قتل متظاهر آخر لجلسة‏4‏ مارس المقبل لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة‏.‏ بدأت الجلسة بإثبات المحكمة حضور المتهمين الثلاثة واستمعت لطلبات المدعين بالحق المدني بمبلغ‏10‏ آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني من المتهم السني‏,‏ وطلبوا التصريح باستخراج شهادة بالجزاءات الموقعة علي المتهم خلال فترة عمله بوزارة الداخلية الا ان المحكمة رفضت الطلب علي اعتبار انه لن يفيد بالقضية‏.‏ كما طالب دفاع المتهم بتقديم شهادة من الوزارة تثبت ما إذا كان المتهم مسلحا ام لا وهنا واجهت المحكمة المتهم السني وسألته هل تحمل سلاحا في اطار عملك ؟ فأجاب انه كأمين شرطة ليس مسلحا وإنما كان يقوم باعمال ادارية فقط‏,‏ كما دفع محامي السني بانعدام ادلة الثبوت لاصطناعها من قبل النيابة‏.‏ وأكد ان هناك قصورا في تحقيقات النيابة خاصة ان امر الاحالة خال من الصفة التشريحية التي تحدد من أطلق النار وماهي الأسلحة المستخدمة في قتل المجني عليهم‏,‏ وكم عدد القوات التي كانت موجودة في القسم وما هي تشكيلاتهم‏,‏ وان هناك حالة من الدفاع الشرعي عن المنشآت الحكومية المملوكة للدولة وعن النفس والغير‏,‏ بعد ان هاجم المتظاهرون القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف‏.‏ وقال ان النيابة وصفت الواقعة بطريقة غريبة حيث وجهت للمتهم تهم القتل العمد للمجني عليهم وليس إطلاق النار علي المتظاهرين وهو مايعني ان المتهم اختار من يقتلهم‏,‏ وكأن النيابة كانت موجودة وقت الواقعة‏.‏ وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن تقريرا طبيا يفيد باصابة المتهم بجرح قطعي في الرأس مشيرا الي ان المتظاهرين هم من احدثوا هذا القطع برأس المتهم مما يدل علي أن السني كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*