استكمال محاكمة الجاسوس الأردني بعد غد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي الكومي تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في‏28‏ يناير الماضي أمام قسم الزاوية الحمراء لجلسة‏8‏ فبراير المقبل‏,‏ لتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع علي أوراق القضية‏.
‏ وسماع أقوال الشهود‏,‏ والمتهم فيها ضابطا الشرطة بقسم الزاوية علاء عادل عبد الرازق وحازم الخولي‏,‏ وأمين الشرطة الهارب محمد إبراهيم السني‏,,‏ المتهمون بقتل محمد عبد العظيم فاروق وسيد فوزي السيد‏,‏ بأن أطلقوا علي المتظاهرين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الآخرين‏.‏
كما قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة الجاسوس الاردني بشار ابراهيم لجلسة بعد غد الخميس للاطلاع‏.‏
وطالب دفاع المتهمين‏,‏ في القضية الأولي باستخراج صورة رسمية من قرار إحالة وزير الداخلية السابق ومعاونيه للمحاكمة‏,‏ بتهمة إصدار أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين‏,‏ واستخراج صورة رسمية من محضر مقتل أمين الشرطة عبد الله هريدي‏,‏ وكذلك استخراج صورة رسمية من إصابة نائب المأمور أمام ديوان القسم‏,‏ واستخراج شهادة تفيد دخول علاء عبد الرازق مستشفي كوبري القبة‏,‏ لتوضيح ميعاد الخروج والدخول من المستشفي‏,‏ واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة إصابة المتهم وميعادها ومدي تأثيرها عليه‏.‏
وطالب المدعي بالحق المدني‏,‏ باستخراج صورة من المحضر رقم‏2‏ أحوال بتاريخ‏6‏ فبراير‏,‏ لإثبات أن هذا المحضر مزور‏,‏ لأن القسم قام بالعمل في تاريخ‏5‏ مارس بالتحديد‏.‏
وطالب دفاع المتهم الأول حازم الخولي‏,‏ بضم المرفقات إلي تحقيقات النيابة ص‏2,‏ وتكليف النيابة العامة بضم صورة من أوراق الجناية‏3960‏ لسنة‏2011‏ الزاوية الحمراء‏,‏ وضم التحقيقات التي أجريت بشأن حريق القسم‏,‏ والمحرر بها محضر بمعرفة قسم الزاوية الحمراء‏,‏ واستدعاء الشاهد سعيد محمد السيد لمناقشته‏,‏ واستخراج شهادة من مصلحة الأمن العام تفيد عما إذا كانت هناك أحكام مسجلة ضد المجني عليه سيد فوزي السيد‏.‏
وفي القضية الثانية قدمت المحكمة في جلسة الأمس تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة جهاز أمن الدولة‏,‏ لتفريغ اجهزة اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم‏,‏ وترجمة الرسائل بين المتهمين الاردني والإسرائيلي‏,‏ لبيان ما إذا كان محتوي تلك الرسائل يؤيد تهمة التخابر لصالح إسرائيل‏,‏ وعما اذا كان المتهم الاردني قد ارسل صورا للمناطق العسكرية من عدمه وتبين من خلالها صحة الاتهامات‏.‏
بينما طالب محامي الشركة المصرية للاتصالات بالادعاء مدنيا ضد المتهمين‏,‏ إلا ان المحكمة رفضت مؤكدة انه لا يجوز الادعاء مدنيا امام محكمة جنايات امن الدولة طوارئ وانما عليه التقدم بطلباته للنيابة العامة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*