شهدت محاكمة قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء في جمعة الغضب. والمتهم فيها كل من محمد عبدالمنعم إبراهيم الشهير بالسني. وعلاء عبدالرازق وحازم الخولي ضابطي القسم أحداثاً مثيرة حيث فاجأ دفاع محمد السني الجميع وقال إن موكله مجني عليه وليس مذنباً وأنه استخدم حق الدفاع الشرعي لينجو بحياته قبل أن يقتله المتظاهرون الذين قاموا باقتحام القسم وأشعلوا فيه النيران عن طريق زجاجات المولوتوف التي كانت بحوزتهم. كما رفع المتهم صوته من داخل القفص مدعياً براءته وقال إن أحد المحامين المدعين بالحق المدني حاول تلفيق القضية انتقاماً منه بسبب مشاحنة حدثت بينهما في انتخابات 2010 والتي كان خال المدعي بالحق المدني مرشحا فيها. وقررت محكمة جنايات القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي الكومي حجز القضية للحكم بجلسة 7 مارس المقبل. كانت المحكمة بدأت جلستها 12 ظهراً باثبات حضور المتهمين ثم استمعت المحكمة إلي المدعي بالحق المدني الذي ادعي مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لحين البت في الدعوي. كما طالب باستخراج شهادة بالجزاءات الموقعة علي المتهم في الفترة التي عمل فيها بالداخلية. من جهة أخري أكد دفاع "السني" خلال مرافعته وجود حالة الدفاع الشرعي عن ممتلكات الدولة وعن النفس بعد أن هاجم المتظاهرون قسم الزاوية الحمراء بالحجارة وزجاجات المولوتوف ودفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لعدم وجود نية القتل. وعاب علي النيابة العامة توصيف التهمة بالقتل العمد وليس إطلاق النار علي المتظاهرين وكأن المتهم كان علي علم مسبق بالمجني عليهم. أكد الدفاع أن المتهم كان موجوداً بالقسم أثناء الأحداث وأنه فوجئ بهجوم عدد كبير من المتظاهرين بالحجار والمولوتوف وأنه أخذ سلاح خرطوش من أحد المجندين للدفاع الشرعي عن نفسه بعد أن اشتد الهجوم واحترق القسم وهرب المساجين. قدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن تقريراً طبياً يفيد إصابة المتهم بجرح قطعي في الرأس مشيراً إلي أن المتظاهرين هم من أحدثوا به الاصابة مما يؤكد أن السني كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وبالتالي هو المجني عليه وليس الجاني. ومن جهة أخري قررت ذات المحكمة برئاسة المستشار مصطفي الكومي تأجيل القضية الأخري المتهم فيها محمد السني وحده بالشروع في قتل متظاهر لجلسة 4 مارس المقبل للإطلاع بناء علي طلب الدفاع.