قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه يُعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقده مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن، إلى جانب خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي في المرحلة المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء، أن البرنامج نجح في تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية. وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري قد تعززت بفضل السياسات المدروسة التي تبنتها الحكومة ضمن البرنامج، لافتًا إلى أن مصر نجحت في اجتياز أربع مراجعات سابقة مع صندوق النقد الدولي، وهي الآن في إطار المراجعة الخامسة الجارية. وخلال مؤتمر صحفي مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، وجه مدبولي الشكر لصندوق النقد، مشيرًا إلى إتمام أربع مراجعات سابقة بنجاح لهذا البرنامج. وأوضح أن المراجعة الخامسة لا تزال مستمرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا العمل مع الصندوق لإتمامها في الفترة المقبلة. ولفت إلى صندوق النقد يبذل جهودًا كبيرة ويدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني. وخلال المؤتمر أيضًا، أكد مدبولي أن مصر تعتز بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة ويحظى بدعم صندوق النقد، يعتبر نموذج ملموس للنجاح، مؤكدا العمل على تنفيذ البرنامج بوتيرة ثابتة.