«التخطيط» تعلن موافقة «الشيوخ» على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس الشيوخ، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025- 2026، وذلك عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25- 2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكدت الوزيرة على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25- 2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24- 2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأوضحت«المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
وأشارت إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أن الاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع.