المشاط: خطة التنمية الجديدة تستهدف 3.5 تريليون جنيه استثمارات لأول مرة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الموقر.
معدل النمو المتوقع
وقالت المشاط إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًّا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا لمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه من المُقدر أن تُسهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار- تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو المُستهدف البالغ 4.5% كما سبق ذكره، حيث يُسهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلية
وذكرت المشاط، على صعيد الشق الاستثماري، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مُقارنةً بالاستثمارات المُتوقعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور المُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج المحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024).
ولفتت وزيرة التخطيط إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
سقف الاستثمارات العامة
وأكدت المشاط الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه؛ ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت المشاط إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات المُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود المُتابعة الميدانية.
وتحرص الخطة على توفير الاعتمادات الماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات المُواطنين في مُختلف المُحافظات، حسب المشاط؛ بما يضمن التوزيع المُتكافئ للاستثمارات بين المُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة المُخصّصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وراعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت المشاط أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المُستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المُحافظات التي تُطبّق أفضل المُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وأوضحت المشاط، في مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 إلى نحو 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنةً بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .