وزيرة التخطيط: خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد.
وخلال كلمتها، قالت المشاط إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت المشاط أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
ولفتت إلى توقع تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تقدر بنحو 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.
وأكدت الوزيرة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة عام 2024/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى أن خطة عام 2025/2026 تحرص على مواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة متابعة التنفيذ وتقويم الأداء، من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بالآليات المقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولوية لمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود المتابعة الميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المحافظات، بما يضمن التوزيع المتكافئ للاستثمارات بينها، حيث تبلغ الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (2025/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمحافظات. وقد راعى التوزيع الإقليمي توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، بهدف الحد من التفاوتات التنموية بين محافظات الجمهورية.
وأضافت المشاط أنه تحفيزًا للمحافظات على الارتقاء بمستويات الأداء، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ مبادرة "حوافز تميز الأداء" في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي، وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.
وتستهدف خطة عام 2025/2026 مواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تغطي 20 محافظة تشمل 52 مركزًا و1667 قرية، يقطنها 21.3 مليون نسمة. وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات هذه المرحلة، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي مجال التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم البنية التحتية المستدامة، في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مواصلة تضمين البعد البيئي في منظومة التخطيط، وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وبموجب تلك المعايير، من المستهدف أن تصل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 إلى نحو 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (2024/2025).