مصر تستهدف 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 في إطار الخطة مُتوسطة المدى "2025-2026 – 2028-2029"، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة، عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.
جاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024-2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع المُناظر من عام 2023-2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأوضحت «المشاط»، في بيان، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024-2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المُقابلة من عام 2023-2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة المُباشرة من 10 مليار دولار في عام 2023-2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 2024-2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 2025-2026، مؤكدة أنه من المُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 2023-2024 على خلفية التأثّر المُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت، على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 2025-2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 2024-2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو المُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المُساهمات القطاعيّة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025-2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات المُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات المُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات المُتوقّعة لعام 2024-2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2023-2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور المُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
كما أكدت الوزيرة، استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025-2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 2024-2025 و13% عام 2023-2024، مشيرة إلى تحقّق التوازن المطلوب في المُساهمات الاستثمارية للمجموعات القطاعيّة الثلاث المُكوّنة للناتج المحلي الإجمالي المُتوقّع عام 2025-2026.
زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه
وتابعت "المشاط"، أنه من المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة 62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما أشارت إلى تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 2025-2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 2024-2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني المُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّ، ويُفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6% والهيئات الاقتصاديّة العامة على 43.3% مُقابل 19.1% كاستثمارات محليّة على مُستوى دواوين عموم المُحافظات.
وأكدت، أن خطة عام 2025-2026 تحرص بوجه عام على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليّات المُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مضيفة أن أعمال المُتابعة وتقويم الأداء وفقًا لمنهجية البرامج والأداء تشمل مُتابعة تنفيذ الخطة بالتوافق مع مُستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ومُتابعة مُؤشّرات الاستراتيجيّات القطاعيّة والتحقّق من توافقها مع مُستهدفات الخطة، ورصد أثر الاستثمار العام على تحسّن المُؤشّرات الدوليّة، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين التنمية المُستدامة بالمُحافظات، وتقييم أثر الخطة على التحوّل للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقييم أثر الخطة على مُراعاة الأولويّات الاجتماعيّة.