إطلاق المرصد التنسيقي لمعلومات سوق العمل.. «جبران»: هدفنا مواكبة التغيرات المستمرة

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد- مصر»، اليوم الأحد، فعالية خاصة للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل، ودمجها رسميًا تحت مظلة «المرصد التنسيقي لسوق العمل» الذي تم إنشاؤه بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان تم بموجب القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم عمل هذه المراصد مما يفتح المجال أمام تعميم التجربة على نطاق أوسع وربط المراصد الإقليمية بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل.
ودعا محمد جبران، وزير العمل، جميع الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العمل على دمج مخرجات المرصد التنسيقي ضمن استراتيجياتهم وخططهم، والاستفادة منها في رسم ملامح السياسات العامة في مجالات التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتحسين الإنتاجية.
وأكد أن وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ وتطوير عمل المرصد بشكل دوري، بما يواكب التغيرات المستمرة، ويعزز قدرات بناء سوق عمل منظم ومرن وشامل.
وجدد دعوته للجميع للعمل بروح الفريق لإنجاح هذه التجربة الطموحة التي نعتبرها أحد مفاتيح المستقبل لتنمية سوق العمل المصري.
ويستهدف المرصد التنسيقي مأسسة عمل المراصد الاقليمية وتوحيد تلك المراصد وتتويجا لعملها الذي بدأ في 2014، من قبل مشروع دعم التشغيل الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأسفر هذا التعاون عن إنشاء خمسة مراصد إقليمية لسوق العمل في: مدينة السادس من أكتوبر، والسادات، والإسكندرية، وأسوان، والعاشر من رمضان، كما تم تطوير نموذج تشاركي يجمع بين ممثلي الوزارات المعنية، وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال، والمؤسسات الأكاديمية.
وتهدف المراصد الإقليمية إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظة لدعم السياسات التعليمية والتشغيلية المبنية على الأدلة وربطها بسوق العمل المحلي، بالإضافة إلى إتاحة بيانات للمساهمة في متابعة مؤشرات أداء رؤية مصر 2030، ونشرت تلك المراصد العديد من التقارير والدراسات والتوصيات وساهمت في تحديث قواعد بيانات دقيقة للمنشآت الصناعية.
وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزًا للتكامل والتنسيق بين جهود التخطيط على المستويين القومي والمحلي، كما تعكس التزام الحكومة المصرية بمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وذلك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية مصر 2030.