رئيس وزراء لبنان: ننتهج سياسة فرض السيادة على كامل أراضينا وحصر السلاح بيد الدولة

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن لبنان فتح صفحة جديدة في تاريخه لانتهاج سياسة واضحة وحازمة تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، وأنها وحدها تمتلك قرار الحرب والسلم.
وشدد سلام، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية ال34، المنعقدة في بغداد اليوم السبت، على أن ثنائية الإصلاح والسيادة هي مسؤولية لبنانية أولا وأخيرا، مؤكدا أن مواكبة الأشقاء العرب ودعمهم للبنان في هذه المسيرة هو عامل أساسي في إنجاحها.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1901 تنفيذا كاملا، انطلاقا من التزامها بالشرعية الدولية ومن تمسكها باستعادة سيادتها وتعزيز أمنها وحرصها على إعادة الإعمار، مؤكدا أن العالم شهد على التزام لبنان ببنود وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن لبنان لا يزال يعاني من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الأراضي اللبنانية، ومن الخروقات الإٍسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، داعيا إلى ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يعتمد على سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، لافتا إلى حرص بلاده على بناء شراكات استراتيجية مع كافة الدول العربية، والتصدي لكل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها أي كان مصدره.
ونوه إلى أنه على الرغم من حجم التحديات الداخلية التي تواجه البلاد يبقى لبنان كما كان دوما ملتزما بنصرة القضية الفلسطينية، معربا عن إدانة بلاده الشديدة للسياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل والتجويع المتعمد، لاسيما في قطاع غزة.
وتابع أن ما يشجع المعتدي الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة رغم صدور قرارات تاريخية من أعلى المحافل الدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية.
وجدد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، ولاسيما حقه في تقرير المصير، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين التزاما بقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية التي تبناها الجميع في قمة بيروت عام 2002، كما شدد على رفض بلاده بشكل قاطع لأي محاولات لنقل أو تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في بلد آخر، وضرورة الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أداء دورها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار سلام كذلك إلى استعداد بلاده للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين السوريين الذين استضافهم لبنان منذ عام 2011، إلى قراهم التي أصبحت آمنة، داعيا الدول الصديقة والشقيقة إلى توفير مقومات الحياة الأساسية لهم في سوريا، مما يجعل الظروف أكثر ملائمة لعودتهم، فضلا عن السعي لربط الحدود ومنع التهريب بكافة أشكاله بما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين.
واختتم رئيس الوزراء اللبناني، كلمته، بالتأكيد على أن الظروف الإقليمية والدولية تتطلب من الجميع أعلى درجات التنسيق والتعاون والتضامن، انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعوب صونا للأمن العربي المشترك.