المشاركون في اجتماع باريس يؤكدون تمسكهم باستقرار وأمن وسيادة لبنان

أكد المشاركون في اجتماع باريس الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان، تمسكهم باستقرار وأمن وسيادة لبنان ودعمهم لجهود السلطات اللبنانية لإعادة عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي والإعداد للانتخابات التشريعية في مايو 2018 وفقا للمعايير الدولية.
وذكر المشاركون في البيان الختامي للاجتماع بضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، داعين الدول والمنظمات في المنطقة إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي للبنان مع احترام سيادته وسلامة أراضيه.
ورحبت المجموعة الدولية لدعم لبنان بعودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى بلاده، واصفين إياه بالشريكٌ المهم للحفاظ على وحدة واستقرار لبنان، مؤكدين أيضا أنهم أحيطوا علما بقرار مجلس الوزراء اللبناني في 5 ديسمبر بنأي لبنان عن الصراعات والحروب في المنطقة والشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكدت المجموعة عزمها متابعة تنفيذ قرارات المجلس من جانب كل الأطراف اللبنانية عن كثب، في إطار روح من التوافق الوطني، داعية الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس وعدم التدخل في النزاعات، وهو ما يشكل أولوية مهمة منصوصا عليها في إعلانات سابقة لا سيما إعلان بعبدا لعام 2012.
كما شددت المجموعة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرارين 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006، مرحبة بالدور الذي لعبته القوات الدولية في جنوب لبنان للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، فضلا عن تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية لتوسيع وبسط سيطرة السلطات اللبنانية على التراب الوطني.
كما عبرت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء كافة الانتهاكات للقرار 1701 لا سيما الحوادث الواردة في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701، داعية القوات الدولية واللبنانية إلى تعزيز التعاون بينهما لتسريع الانتشار الدائم والفاعل للقوات اللبنانية في الجنوب وفي المياه الإقليمية للبلاد وفقا للقرار 2373 لعام 2017.
ودعا البيان الختامي للاجتماع الأطراف اللبنانية إلى استئناف النقاش للاتفاق على إستراتيجية وطنية للدفاع في ضوء المشكلات التي يشهدها لبنان في مجال الأمن لا سيما التهديد الإرهابي.
وأعاد الاجتماع التأكيد على أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوة المسلحة الوحيدة الشرعية في لبنان وفق للدستور اللبناني واتفاق الطائف، مشيدا بالدور الذي تلعبه مع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وسكانها.
كما دعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة دعمه لهذه المؤسسات التي تعد ضرورية لتعزير سيادة ووحدة لبنان، مشيدا باجتماع «روما 2» المرتقب لدعم جهود لبنان في هذا الاتجاه.