«قطاع الأعمال»: رؤيتنا تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية العمل التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأداءها وتعزيز استدامتها.
وأوضح الوزير خلال كلمته في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق، والتي استعرض خلالها، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة، بحضور أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، أن تلك الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة مرجعيات رئيسية هي «رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف شيمي، أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها ودعمها للناتج القومي، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وذلك من خلال العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الوزير التحية والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة والصحف القومية في دعم قضايا الإصلاح والتنمية ونشر الوعي وتوضيح الحقائق للرأي العام وتعزيز الشفافية، مؤكدا الحرص على استمرار التواصل البنّاء لعرض الحقائق والإنجازات.
وأعرب عن سعادته باللقاء وسط هذا الجمع الكبير من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، موجها الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، على تنظيم هذه الندوة المهمة.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية العمل تم وضعها بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، لافتا إلى أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة هي: (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير)، وعدد 170 شركة ما بين تابعة ومشتركة.
وتابع: أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل: أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
واستطرد: أنه تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد «ERP».
وأوضح أنه في إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا.