«الضرائب» تستعرض مع «المؤلفين والملحنين والناشرين» مزايا النظام المبسط

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على دعم المجتمع الإبداعي، وتيسير إجراءات انضمام أعضائه للاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم الاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته مصلحة الضرائب مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) لشرح التسهيلات الضريبية المقدمة للمبدعين من أعضائها، خاصة في ضوء القانون رقم 6 لسنة 2025.
أشارت «عبدالعال»، في بيان، الأحد، إلى توجيهات وزير المالية، بتوسيع قاعدة المستفيدين من حزمة التسهيلات الضريبية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.
لفتت إلى أن المصلحة تعمل وفق نهج تشاركي، يستند إلى الشفافية والتيسير، بهدف تمكين مختلف الفئات، ومنهم المؤلفون والملحنون، من أداء التزاماتهم الضريبية بسهولة، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة لدعم الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وقال محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة رئيس وحدة الرأي المسبق، إن النظام الضريبي المبسط الذي أقره القانون رقم 6 لسنة 2025، يُعد خطوة مهمة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويستهدف كل من لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه.
أوضح سرور أن هذا النظام يعتمد على ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات احتساب المصروفات والتكاليف، حيث يُعفى المنضمون من إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، ويُكتفى بإقرار ضريبي مبسط.
أضاف مدير المكتب الفني أن النظام يتضمن مجموعة من الإعفاءات المهمة، تشمل: الإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، والإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات، والإعفاء أيضا من نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ومن الدفعات المقدمة، وعدم المطالبة بأي ضرائب عن السنوات السابقة للانضمام إلى هذا النظام، وذلك لمن يبادر بالتسجيل حتى 12 أغسطس 2025 وذلك تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (167) لسنة 2025 بشأن مد مهلة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025، كما أن هذا النظام قد تضمن عدم إجراء أي فحص ضريبي خلال أول خمس سنوات من تاريخ الانضمام.
أشار إلى أن الالتزامات تشمل تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل، وإقرار ربع سنوي للقيمة المضافة، وتسوية سنوية واحدة لضريبة كسب العمل. ويتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وإقرار كسب العمل مرة واحدة سنويًا، بما يقلل الأعباء الإدارية.
أكد محمد سرور أن الانضمام للنظام الضريبي المبسط يتم إلكترونيًا من خلال البوابة الرئيسية لمصلحة الضرائب، وذلك بتقديم النموذج ( 1/ 10 )، واختيار نظام المحاسبة وفقًا للمادة (1) من قانون رقم 6 لسنة 2025، سواء من خلال طلب تسجيل طوعي للممول غير المسجل، أو من خلال طلب تعديل بيانات للممول المسجل بالفعل.
كما يشترط الالتزام بالمنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة، وفي مقدمتها منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، بالإضافة إلى منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، مشددًا على أن المصلحة تقدم الدعم الفني الكامل والتدريب اللازم للممولين لضمان سهولة الانضمام دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
من جانبها، قدمت عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، شرحًا تفصيليًا لإجراءات استخراج شهادات الإقامة الضريبية، وأوضحت أهميتها في تسهيل التعاملات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعقود الفنية، مؤكدة أن هذه الشهادات تُمكن الأعضاء من الاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقّعتها مصر مع العديد من الدول، بما يضمن تجنب دفع الضرائب مرتين داخل وخارج مصر، ويحمي حقوق المؤلفين في التعاملات الدولية ويعزز من عوائدهم المشروعة.
أضافت: «نعمل جاهدين على تسهيل الإجراءات أمام الممولين وتيسير كل ما يتعلق بانضمامهم إلى الاقتصاد الرسمي، وأي وسيلة من شأنها مساعدة الممول وتبسيط الإجراءات لن نتأخر عن توفيرها، إيمانًا بدورنا في دعم الفئات المختلفة وتقديم كل سبل الدعم اللازم».
وفي إطار تقديم الدعم المباشر، أوضحت مها على عبدالخالق، مدير عام الموقع الإلكتروني ومدير المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة، أن المصلحة على استعداد لتخصيص لجنة فنية متخصصة تتواجد بمقر جمعية «ساسيرو»، أسوة باللجان الدائمة في النقابات المهنية، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لأعضاء الجمعية، ومساعدتهم في التسجيل بالنظام المبسط، واستخراج الشهادات المطلوبة، والتكامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة.
من جانبهم، أكد ممثلو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) أهمية المبادرة والتى تعد خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على دعم المبدعين، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في الاقتصاد الرسمي.
طالبوا بتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الملكية الفكرية والمجتمع الإبداعي.