البرلمان يحاصر وزير الداخلية

طالبت اللجنة البرلمانية التى شكلها مجلس الشعب لزيارة منطقة الاشتباكات حول وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات سحب الثقة من اللواء محمد إبراهيم، وتطهير الوزارة ونقل مقرها إلى مكان آخر. قال الدكتور أسامة ياسين، رئيس اللجنة، خلال جلسة البرلمان، الثلاثاء، إنهم لم يجدوا آثاراً لطلقات الخرطوش فى المنطقة، غير أن شهود عيان أفادوا بأن الأمن يطلقها بين منتصف الليل والفجر، وذكر أنهم عاينوا مصابين بالأعيرة النارية والخرطوش من جانب المتظاهرين والشرطة معاً.
من جانبه، قال محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الأمن لم يستخدم سوى الغاز فى تفريق المتظاهرين، وأضاف أن 8 آلاف متظاهر حاصروا الوزارة الخميس الماضى، وفشلت محاولات القوى السياسية فى إقناعهم بالعودة، وأن الهجوم على مقر الوزارة كان بالتزامن مع أحداث مماثلة أمام مديريات أمن الإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والمنيا، واقتحام قسم المرج بمدفع «جرونوف»، وأضاف أنهم قبضوا على 243 متهماً بحوزتهم جنازير حديدية وأقراص مخدرة وبانجو وسنج وزجاجات مواد ملتهبة، وتساءل: «إذا تركت المتظاهرين يقتحمون الوزارة فسأكون متهماً بالتقصير، وإذا تعاملنا وفق القانون فسنحاكم مثلما حدث مع الضباط فى أحداث 25 يناير». واعترض عدد من النواب على ردود وزير الداخلية، وقال عصام العريان: «(الداخلية) تعمل بأياد مرتعشة وتتسبب فى الانفلات الأمنى»، وسأل الوزير: «ما هى الأيادى الخفية التى تلعب من ورائك ولديها سلاح وخرطوش؟»، وأضاف: «لن نقايض بين الأمن والحرية.»