هل تنجح الحكومة في تحصيل التريليون؟.. تفاصيل مشروع قانون ضريبي يشمل 57 سلعة

في خطوة تعكس سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية، أُحيل مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس الدولة، وذلك بهدف مراجعته قانونيًا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة «المصري اليوم»، فإن التعديلات تستهدف توسيع نطاق تطبيق الضريبة على مجموعة أوسع من السلع والخدمات، بما في ذلك بعض السلع الاستراتيجية، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه، مقارنةً ب950 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. هذا يعكس أهمية متزايدة لضريبة القيمة المضافة كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، متفوقة حتى على ضرائب الدخل بما في ذلك أرباح الشركات.
وأضاف الفقي أن أحد المسارات المقترحة لتحقيق هذه الزيادة يتمثل في إعادة النظر في جدول السلع والخدمات، الذي يضم حالياً 57 سلعة، حيث يخضع بعضها لنسب ضريبية مخفضة تتراوح بين 5% و10%، بينما تنص النسبة العامة المقررة في القانون على 14%.
في المقابل، أكد مصدر حكومي أنه لا يوجد توجه لزيادة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة، لكنه كشف أن بعض سلع الجدول قد يتم تعديل نسبتها لتتراوح بين 10% و14%، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية وبالتالي تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتشمل أبرز التعديلات المقترحة تقليص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، بهدف تعظيم الحصيلة الضريبية. وتستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات تحقيق إيرادات إضافية تُقدّر ما بين 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه، كما أكد المصدر أن «السكر» سيظل سلعة استراتيجية معفاة من أي زيادات ضريبية، في حين ستُفرض زيادات على السلع المحلاة بالسكر ضمن التعديلات المقترحة.