بلتون: أثر محايد لتعديلات القيمة المضافة على شركات الأدوية والأغذية المدرجة

قالت إدارة البحوث ببنك استثمار بلتون إن التعديلات الضريبية التي ستجريها وزارة المالية بموجب مشروع قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة الذي أُعلن عنه مؤخرا، ستُخلف أثرا محايدا على كل القطاعات، فيما تناولت التداعيات المُحتملة على شركات الأدوية والأغذية الخفيفة المدرجة.
ويرى بنك الاستثمار أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى زيادة الأثر السلبي على الطلب خاصة على فئات المستهلكين، التي تأثرت بالفعل بتداعيات تفشي فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال، بينما استبعد في الوقت نفسه، تأثر التضخم بهذه التعديلات المقترحة حيث لا تؤثر على أي من سلة السلع والخدمات التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك، وفقا لتقرير صدر اليوم تلقت "المال" نسخة منه.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالشركات المدرجة المنتجة للمقرمشات المغلفة مثل إيديتا ودومتي، ستوثر الضريبة المقترحة على الأرجح على المبيعات سلبًا، نظرا لتأثر الطلب فعليًا بإغلاق المدارس والجامعات والحظر، وذلك رغم ضآلة الزيادة التي ستسببها التعديلات في أسعار التجزئة نسبيًا.
وتابع: "في الوقت نفسه، سيؤدي القرار إلى تحقيق وفورات لأنه يمكن للشركات استرداد الضرائب المحتملة عن المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع النهائية الخاضعة للضريبة من خلال الخصم من تسوياتها مع الجهات الضريبية.
وأضاف، نحن بانتظار توجيهات إدارات الشركتين عن الضريبة المفروضة على المواد الخام لتحديد الأثر الصافي، مع الإشارة إلى أن المواد الخام الرئيسية مثل الدقيق والسكر والبيض (التي شكلّت 26% من تكاليف المواد الخام المباشرة لدى إيديتا في عام 2019) -معفاة بالفعل من الضرائب-.
وحول شركات الأدوية، توقع بلتون أثرًا إيجابيًا طفيفًا على شركات الأدوية المصرية، نظرًا لإعفاء المواد الدوائية الفعالة بالفعل، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا من ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2016.
وأشار إلى أن البنود ال 58 الجديدة التي سيتم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة هي مدخلات إنتاج في الأساس، وهي ليست بالغة من حيث المساهمة في تكاليف المواد الخام المستخدمة بشركات الأدوية (حيث تمثل المادة الفعالة 70%-80% من المواد الخام، وهي معفاة بالفعل من ضريبة القيمة المضافة).
وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي سيتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، حيث شملت التعديلات المقترحة.
1) الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى للمصلحة.
2) عدم تحميل السلع المشتراه والمصدّرة لمشروعات المناطق الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة، بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3) تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.
4) قد تخضع المقرمشات والمخبوزات (عدا الخبز) والصابون ومنتجات النظافة لضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5%.
5) إعفاء المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
6) إلغاء ضريبة الدمغة التي تقدّر ب20% على الإعلانات.
ويرى بنك الاستثمار إن هذه التعديلات تشير إلى جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، خاصة وسط التباطؤ المتوقع للإيرادات الضريبية في عام 2019/2020.
ولفت إلى أنه لا يتمكن من تحديد كم الإيرادات الإضافية المتوقعة من التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية لمصر شكّلت 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019.
وأشار إلى تراجع الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيه حتى الآن في العام المالي 2019/2020، متأثرة بالتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كوفيد-19، وذلك بحسب وزارة المالية.