تفاصيل تعديل ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الحصيلة الضريبية

تحرك جديد من وزارة المالية لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، يستهدف ضبط الإعفاءات وزيادة الإيرادات، دون تغيير السعر العام للضريبة.
بحسب مصادر مطلعة، انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل ضريبة القيمة المضافة، والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد عيد الفطر قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
التعديلات المقترحة تركز على ترشيد الإعفاءات الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، وزيادة الإيرادات دون المساس بالسعر العام للضريبة البالغ 14%، وتشمل الخطط دمج ضريبة الدمغة ورسم التنمية ضمن منظومة القيمة المضافة، مع مراجعة ضريبة الجدول لبعض السلع والخدمات لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
إعادة النظر في الإعفاءات
الإعفاءات الحالية تكلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات سنويًا، إذ بلغ الفاقد الضريبي منها حوالي 267.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024. وتشير التقديرات إلى أنه إذا تم إلغاء الإعفاءات، كان يمكن أن ترتفع الإيرادات الضريبية إلى 251 مليار جنيه، مع تحقيق 16.2 مليار جنيه إضافية في حال توحيد السعر عند 14%.
وفي إطار هذه المراجعات، تدرس الوزارة فرض ضريبة على بعض الخدمات التعليمية مثل رسوم الامتحانات، مع استمرار إعفاء التعليم الأساسي المحلي والدولي.
أهداف مالية أوسع
وفقًا للمصادر، شكلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 41.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، بإجمالي 681.6 مليار جنيه. وتسعى الحكومة إلى رفع الحصيلة إلى 828 مليار جنيه خلال العام الحالي، في إطار التزاماتها بتحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال عامين.
عدد المسجلين في المنظومة الضريبية شهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز 800 ألف ممول، مقارنة ب 200 ألف فقط عند بدء تطبيق القانون عام 2016، مما يعكس توسع نطاق الضريبة وزيادة الامتثال الضريبي.
تعديلات لضمان عدالة أكبر في التطبيق
يرى خبراء الضرائب أن بعض السلع والخدمات المشمولة في ضريبة الجدول تحتاج إلى إعادة تقييم، بحيث يتم إخضاعها للسعر العام بدلاً من الضرائب النسبية أو القطعية، مما يمنح الشركات الحق في خصم المدخلات ويجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
كما أن رفع حد التسجيل في الضريبة إلى 3 ملايين جنيه أصبح ضرورة، حيث إن الحد الحالي 500 ألف جنيه لم يعد متناسبًا مع التطورات الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف منذ تطبيق القانون عام 2016.
إصلاحات ضريبية مستمرة
منذ إقرار ضريبة القيمة المضافة عام 2016، أجرت الحكومة تعديلات متعددة على القانون، سعيًا لتحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تم إدخال أنظمة مثل الفاتورة الإلكترونية والربط الرقمي لتسهيل الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي.
التعديلات الجديدة تأتي في سياق سياسة أوسع تستهدف تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى تحسين موارد الدولة دون فرض أعباء إضافية غير محسوبة على القطاعات الإنتاجية والخدمية.