استقالة رئيس وزراء كوريا الجنوبية تثير الجدل.. هل يستعد لمواجهة ترامب؟

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو، الخميس، استقالته، لتحمّل «مسؤولية أكبر» بحسب وصفه، وسط توقعات بترشحه في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
برز «هان» كمرشح محافظ محتمل، في ظلّ حالة الفوضى التي يعيشها حزب «قوة الشعب» المحافظ الرئيسي، بعد الإطاحة بالرئيس «يون سوك يول» مؤخرًا. ويتوقع المراقبون أن يُطلق «هان» حملته الرئاسية رسميًا يوم الجمعة.
وقال «هان» في إعلان بثّه التليفزيون الوطني: «أمامي طريقان. الأول هو إكمال المسؤولية الجسيمة التي أتحملها حاليًا، والثاني هو التخلي عن هذه المسؤولية وتحمّل مسؤولية أكبر».
وأضاف: «لقد قررتُ أخيرًا التخلي عن منصبي لأفعل ما بوسعي وما عليّ فعله للمساعدة في التغلب على الأزمات التي تواجهنا».
ويقول المراقبون إنه من المتوقع أن يتحالف هان، الذي عيّنه «يون» رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الثاني في البلاد، مع حزب قوة الشعب لإطلاق حملة محافظة موحدة، ضدّ المرشح الليبرالي الأوفر حظًا لي جاي ميونج.
من هو «هان»؟
«هان»، البالغ من العمر 75 عامًا، موظف حكومي محترف يتمتع بخبرة تقارب 40 عامًا في الخدمة العامة، وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد.
شغل العديد من المناصب العليا في ظل حكومات محافظة وليبرالية، منها وزير التجارة، ووزير المالية، وسفير كوريا لدى الولايات المتحدة. شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، الأولى في عهد الرئيس الليبرالي روه مو هيون من عام 2007 إلى عام 2008، والثانية في عهد يون.
قال مؤيدو «هان» إن خبرته الحكومية الواسعة، وخاصة في الشؤون الاقتصادية، ستجعله القائد المناسب القادر على التعامل مع «سياسات التعريفات الجمركية العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرها من المشاكل الاقتصادية». لكن منتقديه يقولون إن هان -الذي لم يسبق له تولي منصب منتخب- يفتقر إلى قاعدة دعم سياسية قوية، وهو متقدم في السن جدًا لتولي الرئاسة.
انتقد الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الليبرالي المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه لي، خطوة هان بشدة. قال تشو سونج راي، المتحدث باسم الحزب: «لا ينتظر رئيس الوزراء هان دوك سو سوى عقاب الشعب الشديد، فهو أعمى الجشع ويتخلى عن شؤون الدولة».
ووفقًا لوسائل إعلام كورية جنوبية، سينهي «هان» ولايته رسميًا عند منتصف الليل بعد توقيعه على وثيقة ذات صلة. وباستقالة هان، يصبح نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك رئيسًا بالوكالة حتى انتخاب زعيم جديد في 3 يونيو المقبل.
وكان «لي»، الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي يوم الأحد، مرشحًا للفوز. لكن حملته الانتخابية تلقت ضربة قوية يوم الخميس بعد أن أمرت المحكمة العليا محكمة أدنى درجة بمراجعة قرارها السابق بإلغاء إدانته بتهم انتهاك قانون الانتخابات.
وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت محكمة سيول العليا ستصدر حكمًا جديدًا بشأن لي قبل انتخابات 3 يونيو، فقد وفّر هذا التطور لمنافسيه المحافظين مادة خصبة لشن هجوم سياسي. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُمنع أي شخص تُفرض عليه غرامة تتجاوز مليون وون (683 دولارًا أمريكيًا) لانتهاك قانون الانتخابات من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
أدان الحزب الديمقراطي المحكمة العليا لمحاولتها التدخل في الانتخابات. بعد أن عزل البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة الليبرالية، يون في 14 ديسمبر بسبب إعلانه الأحكام العرفية الذي أدخل البلاد في حالة من الاضطراب، تولى هان منصب الرئيس بالإنابة.
لكن هان سرعان ما اصطدم مع الحزب الديمقراطي بزعامة «لي» بسبب رفضه شغل ثلاثة مقاعد شاغرة في المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، والتي كانت تتداول بشأن إقالة يون رسميًا أو إعادة تعيينه. تطلب قرار المحكمة بإقالة يون دعم ستة قضاة على الأقل.
في أواخر ديسمبر، صوّت الحزب الديمقراطي وأحزاب معارضة صغيرة أخرى لصالح إقالة هان، متهمين إياه بعرقلة استعادة العضوية الكاملة للمحكمة والتحريض على مرسوم يون بفرض الأحكام العرفية. إلا أن المحكمة الدستورية ألغت في مارس قرار إقالة هان، وأعادته إلى منصب الرئيس بالإنابة. وفي أوائل أبريل، قضت المحكمة بإقالة يون.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بتهمة التمرد فيما يتعلق بمرسومه بفرض الأحكام العرفية. وفي يوم الخميس، أضافت النيابة العامة تهمة إساءة استخدام السلطة، وفقًا لمكتب المدعي العام في سيول.