صلاح دياب يُشيد بإرث «علاء دياب» في الزراعة التصديرية: «شمسه لم تغب»

كرّمت جمعية المصدرين المصريين اسم الراحل المهندس علاء دياب، رجل الأعمال والخبير الزراعى تقديرًا لإسهاماته الكبيرة فى مجال الزراعة التصديرية، وذلك خلال مؤتمر صحفى حضره عدد من الشخصيات العامة، من بينهم المهندس صلاح دياب، مؤسس «المصرى اليوم» والذى ألقى كلمة مؤثرة فى حق ابن خاله الراحل.
وقال دياب إن قطاع الصادرات الزراعية فى مصر شهد نقلة نوعية وصفها ب«الانقلاب الكامل» موضحًا أن الفدان الزراعى، الذى كانت تكلفته فى العقود الماضية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بات اليوم يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 150 و200 ألف دولار سنويًا، نظرًا لتطور تقنيات الزراعة وارتفاع قيمة الإنتاج التصديرى.
أضاف دياب أن ما قدمه المهندس الراحل علاء دياب والذى كان عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة «المصرى اليوم» من مشروعات وإنجازات هو امتداد ل«الصدقة الجارية» التى أسسها المهندس كامل دياب، والتى أحسن استثمارها الراحل علاء دياب والذى كان عضو المجلس التصديرى للصادرات الزراعية ورئيس لجنة الزراعة والرى فى جمعية «هى» لتطوير الصادرات، ليُكمل بها مسيرة العطاء والتنمية و«شمس علاء دياب «لم تغب»، فهو لم يترك وراءه فقط إرثًا فى مجال القانون الدولى والتصنيع الزراعى، بل أسرة تواصل العطاء، متمثلة فى زوجة صالحة وابنة تقوم بدور راعية للأطفال».
واختتم صلاح دياب كلمته بتصريح شخصى مؤثر قال فيه: «من يستحق واجب العزاء هو أنا، فقد ربانى المهندس توفيق دياب، وأخذ بيدى المهندس كامل دياب خلال بداية حياتى، أما من تألم على فراق علاء أكثر منى، فهو سمير علام، الذى كان بمثابة ابنه».
وشهدت النسخة الثالثة من فعاليات مؤتمر «يوم المُصدر» تحت شعار «صُنع فى مصر.. من المحلية إلى العالمية»، والذى نظمته جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، مساء أمس الأول، حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وكبار قادة مجتمع الأعمال والصناعة والمصدرين والمستثمرين الأجانب، وكذلك ممثلو الدول الإفريقية ومسؤولون حكوميون.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الفعالية إن مشاركته فى النسخة الثالثة من «يوم المصدر» تأتى فى إطار دعم الحكومة لمبادرة «الاستثمار من أجل التصدير» التى أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضى، مؤكدا أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحى التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام «صنع فى مصر- من المحلية إلى العالمية» يجسد طموح الدولة فى تعزيز تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية فى الأداء التصديرى.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلف برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمى، أن العالم فى تدهور مستمر منذ الأزمة المالية العالمية 2008 وقد وصل إلى مرحلة من التراجع التاريخى فى التعاون الدولى، فهناك حرب اقتصادية وليست تجارية فقط، وذلك من خلال القيود على حركة الاستثمار والتعاون التكنولوجى واتجاه للحمائية يتطور إلى الأسوأ، حيث وصلت القيود على التجارة إلى 3 آلاف قيد وهذا اتجاه عام وليست إجراءات موسمية.
وأضاف محيى الدين، خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر تحت عنوان «الحرب التجارية الجديدة: التأثير على الاستثمار والديناميكيات التجارية»، أن الإدارة الاقتصادية يجب أن تكون متكاملة الأركان، مؤكدا أهمية الحاجة إلى تشجيع التجارة والاستثمار فيما يعرف ب«الإقليمية الجديدة» من خلال التعاون بين الدول الإقليمية مثل التعاون مع إفريقيا ودول المتوسط والدول العربية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التطورات الكبرى التى تشهدها منطقة الآسيان والتى تسير بخطى جيدة والتى من المقرر أن تعقد قمتها خلال أسابيع فى ماليزيا وستنضم لها فى هذه القمة دول مجلس التعاون الخليجى وتدعى لها الصين.
وأكد محيى الدين أن مصر عليها الاهتمام ب5 إجراءات خلال المرحلة المقبلة أولها التنويع الاقتصادى من خلال التركيز على مجالات جديدة منها مجال التحول الرقمى والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها مشكلة فى الاستيراد الذى يمثل 80٪ منه مدخلات إنتاج، كما أن نسبته من الناتج المحلى الإجمالى ليست كبيرة مقارنة بالدول المثيلة لمصر فى حجم اقتصاداتها ولكن هناك أزمة تصدير تقترب من أن تكون كارثة وذلك لقصور فى المنظومة المتكاملة المساندة للتصدير.
وتابع أن الأمر الثانى الذى يجب الاهتمام به هو توطين التنمية من خلال زيادة التنافسية داخل المحافظات وتشجيع الاستثمار والتصدير من المحافظات وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرا إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى هذا الصدد.
وأكد أيضا أن الأمر الثالث يتركز على الرقمنة والاهتمام بها، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية والإفريقية ليست فى القائمة المميزة للدول التى لديها استعداد للاستفادة من التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث إن البنية الرقمية تحتاج إلى استثمارات أكبر وتحفيز الاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعى، خاصة فى ضوء التنافس بين الشرق والغرب فى هذا المجال الذى لابد أن نستفيد من إيجابيته ولا نخشى تداعياته.
وأوضح أنه على مصر الاهتمام بما يعرف بتسوية أرض الملعب وتيسير الإجراءات بغض النظر عن طبيعة المالك محلى أو خارجى، عام أو خاص، وذلك من خلال قواعد موحدة الضرائب دون استثناء والحصول على الائتمان بشكل متساوٍ وحوافز للعمالة وفقا للإنتاجية.
ونبه محيى الدين إلى أن الأمر الرابع الذى لابد من الاهتمام به هو جودة المعلومات وتيسيرها وإتاحتها للمستثمرين، من خلال وجود قانون متكامل لتبادل المعلومات، أما خامس الإجراءات فهو الاستثمار فى البشر تعليما وصحة وتدريبا وتطويرا للمهارات فالزخم البشرى فى مصر إذا أحسن استغلاله فهو ميزة لمصر.
وتابع أن مصر بصدد الانتهاء من برنامجها مع صندوق النقد الدولى الذى بدأ عام 2016 وينتهى نوفمبر 2026، والذى ركز على الاستقرار الكلى والانضباط فى السياسات وعلينا العمل فى الفترة المقبلة على زيادة التنافسية والإنتاجية وأن يكون هناك عائد ينتفع منه عموم المواطنين.
وشدد على أن مصر لديها فرصة ذهبية بأن يكون لديها برنامج متكامل للنمو والتطوير والتنافسية الاقتصادية لزيادة فرص العمل والتشغيل.