قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد، وذلك لإتهامه بقتل شخص والشروع في قتل زميله، بسبب خلافات بينهم. صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفي الحوراني والمستشار عبدالجليل محمد حماد، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي. ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 26508 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثان المنتزة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية 'خطارا بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح أبيض بدائرة القسم. توصلت التحريات حول الواقعة، إلى وجود خلافات مالية سابقة بين الطرفين على حصيلة بيع المخدرات، وحدثت بينهم مشاجرة تعدى على إثرها المتهم «م.ا.س» عامل براد، على المجنى عليه الثاني «م.ع.ع»، بأن أشهر سلاح أبيض «سكين»، وسدد به ضربة للمذكور فأصابه في وجهه، ونقل الأهالى المجنى عليه إلى المستشفى لتقلي العلاج الذي تطلب مبلغًا كبيرًا من المال. وأضافت التحريات أن زميل المجنى عليه توجه إلى المتهم طالبا منه تحمل تكلفة علاج زميله، بسبب الإصابة التي أحدثها له، فنشبت بينهما مشادة كلامية بعد أن رفض المتهم تحمل التكاليف، حيث أستل سكينا طعن بها المجنى عليه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة باشرت التحقيقات وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.