«الغرف العربية»: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري «العربي- الصيني» خلال 2024

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر، المنعقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانج زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف حنفي، أن المؤتمر منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد، عن أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 400 مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، متابعا: «نحن في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى العالم العربي».
واستطرد: اليوم نحن أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل، معتبرا أن العلاقات «العربية– الصينية»، أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، نحن في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي، إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية.
وثمّن أمين عام اتحاد الغرف جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
إلى ذلك، التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي الصيني الذي يعقد في مقاطعة هاينان، جيانغ زووجون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بحضور ليو شياومنغ محافظ مقاطعة هاينان، وريو هونغبين، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية CCPIT، وفو شوانتشاو الأمين العام لحكومة مقاطعة هاينان، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الرسمية ورجال أعمال ومستثمرين من جمهورية الصين الشعبية.
واثنى أمين عام الاتحاد على التعاون البارز والوثيق بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتعزيز وتنمية التجارة الدولية CCPIT، لافتا إلى أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 400 مليار دولار وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
وكشف عن أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول أو الثاني بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة إلى العالم العربي.
وأوضح الدكتور خالد حنفي خلال اللقاء إلى أن مجالات التعاون بين الجانبين العربي والصيني يمكن أن تكون في مجالات الطاقة وخصوصا الطاقة المتجددة، وفي قطاع السياحة حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين إلى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين.
وتابع: كما تحدثنا عن أهمية تعزيز التعاون في مجال الرقمنة، وفي قطاع التكنولوجيا الزراعية، وفي القطاع الصناعي، وقطاعات أخرى مثل القطاع المالي والمصرفي.
وأوضح حنفي، أن البلدان العربية التي ايدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من اجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة إلى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية إلى البلدان الأفريقية وصولا إلى أوروبا ودول امريكا الجنوبية.
وتطرق إلى الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على128 دولة حول العالم، قائلا: إن البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة ولاجل ذلك بدأت البلدان العربية تنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي نطمح بان تكون شريك واعد للعالم العربي حيث تمتلك الصين فرائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني.
وشدد أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة الحوارية حول «منظمات تعزيز التجارة العربية الصينية» ضمن أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني، على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والصيني خطت خطوات واسعة خلال العقود الماضية، وأصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث تشير الإحصاءات الحديثة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ في عام 2023 نحو 2.8 تريليون يوان، أي ما يعادل 393.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 820.9% مقارنة بعام 2004.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 فقط، وصل حجم التجارة الثنائية إلى 946.17 مليار يوان، أي ما يقارب 131 مليار دولار، مشكّلًا 6.9% من إجمالي تجارة الصين الخارجية.
يشار إلى أن ست دول عربية فقط – وهي الإمارات، العراق، عمان، قطر، مصر، والسعودية – شكّلت مجتمعة 84.8% من هذا الحجم التجاري، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة للدول العربية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية.
ونوه إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تقتصر على التبادل التجاري في السلع التقليدية مثل الطاقة أو المواد الخام، بل توسعت لتشمل مشاريع استراتيجية كبرى في البتروكيماويات، البنية التحتية، التكنولوجيا، والتصنيع المحلي.\
وتعتبر المنطقة الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر في منطقة السويس (TEDA) نموذجًا متميزًا للتعاون الصناعي، حيث ساهمت في توفير أكثر من 9.000 وظيفة مباشرة و80.000 وظيفة غير مباشرة، وأسهمت في تعزيز قدرة مصر الإنتاجية واللوجستية.