«النواب» يوافق على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون العمل الجديد (تفاصيل)

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على إعادة المداولة في عدد من مواد قانون العمل، والتي تقدمت الحكومة بتعديلات عليها، ووافق المجلس على التعديلات والتي شملت عدد كبير من المواد.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن مشروعات القوانين الحيوية والكبيرة تحتاج إلى اعادة التفكير والتدبر، وهذا دليل صحة وأن المجلس ساحة للمناقشة والمداولة.
وأضاف: «ادخل المجلس عديد من التعديلات بحضور كل الاطراف ومع المراجعات يتضح لنا بعض النقاط التي تحتاج إلى اعادة مداولة في عدد من المواد«.
وتابع :«أو تعديل في مواد الاصدار، فالحكومة تطلب اضافة مادة جديدة تنص على أن احكام قانون العمل لا تخل بقانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتكون مادة تالية للمادة الرابعة، ومبرر التعديل انه يجب أن يذكر التعديل حتى لا يكون هناك تعارض بين قانوني تراخيص الصناعة والعمل، وكان هناك رأي في الحكومة يريد وضع عبارة، مع عدم الاخلال في موضعين في القانون منها السلامة المهنية، وطالما وضعت مادة بعدم الاخلال فستنسحب على باقي القانون».