نواب يؤكدون حق الحكومة في طلب إعادة المداولة لمواد قانون الاستثمار.. "عبدالمنعم": البرلمان ملزم بمناقشة الطلب قبل التصويت النهائى.. و"الشرقاوى": اللائحة الداخلية للمجلس تنظم إجراءات البحث

أكد عدد من النواب أحقية الحكومة في التقدم بطلب لإعادة المداولة على أي من مواد قانون الاستثمار، مع التزام البرلمان بمناقشته وإعادة دراسة تلك المواد بالتنسيق مع الحكومة.
وكشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة تقدمت بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإعادة المداولة على مادتين بمشروع قانون الاستثمار، الذي انتهى من مناقشته مجلس النواب الأسبوع الماضى، ووافق عليها في مجموعه.
ووفقا للمصادر فإن المادة المتعلقة بإعداد وإصدار اللائحة الداخلية للقانون أحد تلك المواد، ويدور خلاف بشأنها حول من له حق إعدادها وإصدارها، "رئيس الوزراء أم الوزير المختص وهو وزير الاستثمار".
وكان المجلس وافق الأسبوع الماضى، على منح حق إعداد اللائحة للوزير المختص، وسط اعتراض عدد من الوزراء.
حق الحكومة
وفي هذا الصدد قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه من حق الحكومة التقدم بطلب إلى مجلس النواب لإعادة المداولة على أي من مواد الاستثمار، طالما لم يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون داخل البرلمان.
وأضاف عبد المنعم في تصريح ل"فيتو"، أن البرلمان يكون ملزما بعرض ومناقشة طلب الحكومة بإعادة المداولة، حيث يتم إعلان إعادة المداولة على المواد المشار إليها في الطلب، خلال الجلسة العامة للمجلس، ليتم إعادة المناقشة حولها.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حال التوافق من جانب الأعضاء مع رأى وطلب الحكومة، يتم تعديل المادة خلال الجلسة، وإجراء التصويت النهائى على القانون عقب الانتهاء من ذلك.
وأضاف أنه حال عدم التوافق خلال الجلسة العامة، يتم إحالة طلب الحكومة بإعادة المداولة إلى اللجنة الاقتصادية مرة أخرى، لإعادة مناقشة تلك المواد مرة أخرى بالتنسيق مع الحكومة، في محاولة للتوصل إلى حل بشأنها، ثم إعداد تقرير حول ما توصلت إليه اللجنة بشأن تلك المواد وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وتابع، أنه عقب إحالة تقرير اللجنة إلى اللجنة التشريعية يكون القرار النهائى، للبرلمان خلال الجلسة العامة، ليتم إقرار القانون عقب ذلك.
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت إجراء إعادة المداولة على مواد مشروعات القوانين التي انتهى البرلمان من مناقشتها، لافتا إلى أنه من حق الحكومة التقدم بطلب إلى البرلمان لإعادة المداولة على أي مادة بمشروع قانون الاستثمار.
وأضاف الشرقاوى في تصريح لفيتو، أن اللائحة الداخلية تلزم بمناقشة طلب إعادة المداولة، لافتا إلى أن القرار النهائى سيكون للبرلمان، عقب إعادة المناقشة.
لائحة المجلس
وتنص المادة 172 باللائحة الداخلية لمجلس النواب على"أنه يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى النهائي على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها".
وتنص المادة 173 على "أنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التي اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية".