مجلس النواب يوافق على طلب الحكومة بتعديلات جديدة فى قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: "تقدمت الحكومة باقتراح مداولة ثانية في العديد من مواد القانون وجاءت مستوفية الشروط الدستورية والقانونية".
وبدأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته قائلا: أهنئ مجلس النواب على انتظام أعمال المجلس فيما يتعلق بمناقشة الحساب الختامي، المناقشات أثبتت أن المجلس يرسى الممارسة الديمقراطية ويسمح بالرأي والرأي الآخر، باسمي واسم الحكومة أشكركم شكرا جزيلا".
وأضاف أن مشروعات القوانين المهمة تحتاج دراسة، وأنه كثيرا الحكومة قدمت مداولات على مشروعات قوانين، وأدخل المجلس الكثير من التعديلات على مشروع قانون العمل، ومع المراجعات يتضح بعض الحقائق، متابعا: الحكومة تتقدم بإعادة مداولة في عدد من المواد، منها في مواد الإصدار تطلب الحكومة إضافة مادة جديدة.
ووافق المجلس على المادة الجديدة في مواد الإصدار المقترحة من الحكومة، وتنص على أن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيض المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015، وقال وزير الشئون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة.
وأوضح الوزير مبررات إضافة المادة المستحدثة، بأنه حتى لا يكون هناك تعارض بين قانون منح تراخيص الصناعة مع قانون العمل، وحرصا على أن يكون القانون هناك توافق عليه من جميع الجهات المعنية.
وقال "فوزي": "وضع مع عدم الإخلال، يعني أن قانون العمل لا يعدل قانون الصناعة فيما يتعلق بالسلامة المهنية، طالما وضعت عدم الإخلال في مواد الإصدار ستنسحب على كل مواد القانون".
كما وافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس في مجموعه، ليتم العودة إلى النص الوارد في مشروع الحكومة ليكون التعريف كالتالي:
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه.
وقال وزير الشئون النيابية، إن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" العاملون يفهموها أنها لا بد أن تكون مكتوبة، طالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة: اللجنة تتفق مع الحكومة وذلك فيه حماية أكثر للعامل، فالعمالة غير المنتظمة ليس لها عقود مكتوبة.
ووافق المجلس على طلب الحكومة بتعديلات في المادة المادة 96 وأصلها 95، ونصها في مشروع القانون كالآتي":
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
واقترحت الحكومة حذف عبارة "وفقا للأماكن التي يقبلها صاحب العامل"، من البند الأول الخاص بالعمل عن بعد، وقال وزير الشئون النيابية إن العبارة ليست في صالح العمال وحتى لا يفهم أن هناك تناقض بين صدر البند وعجزه.
تعديل ثاني
كما طلبت الحكومة تعديل البند 2 الخاص بالعمل عبر المنصات الرقمية، وهو العمل لبعض الوقت أو جزء منه"، بأن يتم تعريفه بأنه "العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المناسب".
وجاء التعديل الأخير المقترح من الحكومة في البند 4، الخاص بالعمل المرن، ليكون هو "العمل بنفس عدد الساعات المطلوبة من العمل فى أوقات غير متصلة"، والمقترح يتضمن إضافة عبارة "أو بتغيير في ساعات العمل أو عددها أو طبيعة العمل".
كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان كالتالي: "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، وقال المستشار محمود فوزي: "لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل ان يكون أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، وتابع: "رقم واحد مع أن يكون القانون متفق مع الدستور المصري، ورقم 2 مع المعايير الدولية".