«ستاندرد تشارترد» يتوقع: الدولار بين 52 و54 جنيهًا حتى نهاية 2025

توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و54 جنيها حتى نهاية 2025. موضحة ان استمرار النمو الاقتصادى فى مصر عند 4.5٪ إلى 6٪ فى غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15٪ بنهاية 2025، والوصول إلى 8٪ فى 2026. وأوضحت، خلال مؤتمر صحفى، أن البنك المركزى سيقوم بتثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2٪.
ولفتت إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى بنحو 0.5٪، موضحة أن التعريفات الجمركية لن تؤثر على دول الشرق الأوسط، فهناك أقل من 5٪ من دول الشرق الأوسط تصدر منتجاتها لأمريكا، مما يعنى أن التأثير سيكون محدودا للغاية، موضحة أن تسريع إنتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق فى الخليج العربى، مشيرة إلى أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو 50 مليار دولار، 50٪ منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد على محدودية التأثير على الدول فى الشرق الأوسط، حيث إن هذا التباطؤ فى النمو الاقتصادى سيخلق ركودا تضخميا فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى سينتقل إلى آسيا وبقية العالم، لافتة إلى أن الدول الآسيوية ستركز على تقديم حزم تمويلية. وقالت إن الرحلة الآمنة تتمثل فى أسعار الذهب كملاذ آمن للاستثمار فى ظل ما يشهده العالم حاليا، متوقعة أن يستمر النمو الاقتصادى فى مصر عند 4.5 إلى 6٪ فى غضون 18 شهرا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15٪ بنهاية 2025، والوصول إلى 8٪ فى 2026.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد، إن مصر بالنسبة للبنك إحدى الأسواق الواعدة، وهى ليست سوقا جديدة على البنك، إذ كان لهم مكتب تمثيل منذ 2007، موضحا أن البنك يسعى إلى إطلاق عدد من الخدمات المصرفية الجديدة فى مصر.
وأكد «جاد» تركيز مصرفه على تعزيز الدور الذى يلعبه فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسوق المصرية، ويأتى فى مقدمتها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة العابرة للحدود.
وقال إن التراجع المتوقع فى حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة قد يكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار فى الشرق الأوسط عادةً فى تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبى المباشر، وأضاف أن الدعم المالى المستمر من صندوق النقد الدولى يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين.